وأضافت "والى" على هامش احتفال عيد الأسرة، اليوم الاثنين، أن الوزارة تلقت شكاوى من بعض الجمعيات، بأنها لم تتطلع على مسودة القانون، وبناء على ذلك سيتم مناقشة مسودة قانون الجمعيات فى حوار مجتمع للتوافق عليه.
وأوضحت أنه يتم حاليا دراسة مطالب أصحاب المعاشات فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى، حيث سيتم عرض المذكرة على مجلس إدارة هيئة التأمينات ثم إرسالها إلى وزارة المالية لمناقشتها، موضحة أنه سيتم تعديل قانون التأمينات رقم 79 بعد إلغاء قانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك للحفاظ على أموال التأمينات، وأن يسمح القانون بالاستدامة المالية، لافتة إلى أنه ستجتمع مع وزير المالية الأسبوع المقبل، بشأن مناقشة كيفية تجديد الحد الأدنى للمعاش.
