نواب واقتصاديون: الكويت تسعى لجذب الاستثمارات بسد النقص التشريعى

قال نواب واقتصاديون كويتيون، إن السلطة التنفيذية والتشريعية بالكويت، تسعى لمعالجة أهم السلبيات التى تواجه الاقتصاد الكويتى، وهى شح الأراضى الصناعية، ونقص التشريعات القانونية.

وقال يعقوب الصانع أمين سر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى، إن "الاستقرار السياسى يساهم فى وضع البيئة التشريعية مناسبة التى تساعد على جذب الاستثمار".

وأشاد الصانع خلال كلمته بملتقى الكويت الثالث للاستثمار فى يومه الثانى، بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتى أفرزت مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة وعلى رأسها قانون الشركات التجارية الجديد، وقانون تشجيع الاستثمار.

وأضاف أمين سر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى، أنه على الرغم من "إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات للنهوض بالاقتصاد، لكنها ليست على مستوى الطموح، حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون المستثمر الأجنبى لم تصدر حتى هذه اللحظة".

وقال الصانع، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 4% من الناتج المحلى فى الكويت، منها 1% مشاريع صغيرة، بينما تمثل 40% من الناتج المحلى فى المانيا و80% فى من سنغافورا.

وقال عبد الوهاب الوزان النائب الثانى لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن "الجرعة السياسية فى القوانين والتشريعات الكويتية أكثر من اللازم وليست متوائمة مع البيئة الاقتصادية".

وأضاف الوزان خلال كلمته بملتقى الكويت للاستثمار فى يومه الثانى، أن "هيئة الصناعة لديها أكثر من 3000 طلب لمشاريع صناعية ولا تستطيع منح أراض صناعية لتنفيذها لذلك يلجأ كافة الصانعين الكويتيين للهجرة إلى الدول المجاورة".

وأشار النائب الثانى لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، إلى أن 70% من منطقة الخفجى السعودية (شمال شرق المملكة العربية السعودية على الحدود الكويتية)، عبارة عن مشاريع كويتية، ناهيك عن دبى التى تفتح ذراعيها لاستقبال مشاريع المستثمرين الشباب الكويتيين.

وأشاد الوزان بقانون الشركات الجديد والذى اعتبره نقلة نوعية فى تاريخ الكويت، لاسيما وأن القانون استحدث أنواع وأنماط من الشركات لم يعرفها القانون الماضى، مثل شركات الشخص الواحد والشركات المهنية.
وقال إبراهيم القاضى الرئيس التنفيذى لمؤسسة الخليج للاستثمار، إنه يجد رغبة صادقة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإنجاز مشاريع وتشريعات للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف القاضى، خلال كلمته بملتقى الكويت للاستثمار فى يومه الثانى، أن "هناك خمس سلبيات ومعوقات تواجه الاقتصاد الكويتى تقابلهم خمس ايجابيات به، ومن أهم السلبيات، شح الأراضى الصناعية، ونقص التشريعات القانونية".

وقال، إن أهم الإيجابيات التى يتمتع بها الاقتصاد الكويتى: هى "التمتع بمناخ استثمارى جاذب، وسلطة قضائية ذات استقلالية ونزاهة".