أرسل عدد من القوى السياسية خطابا إلى رئيس الجمهورية عدلى منصور، لإعلان رفضها لما يتضمنه قانون الانتخابات الرئاسية من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات فى مادته السابعة.
وتضمن الخطاب تأكيدا للمقترح الذى يسمح لطالب الترشيح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال يومين من إعلان النتيجة، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى فى موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديمه، وإذا تضمن الطعن مسألة دستورية أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فيه دون إرساله إلى هيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
والقوى الموقعة على الخطاب هى حزب الكرامة والتيار الشعبى والتحالف الشعبى الاشتراكى وحزب الدستور وحزب الاشتراكى المصرى.
وفيما يلى صورة الخطاب:
عدد الردود 0
بواسطة:
د محمود رمضان
بل البرادعي وصباحي وشركائهما