مصادر: رشيد محمد رشيد يقيم فى قطر ويمتلك استثمارات ضخمة بالدوحة

أكدت مصادر مقربة من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، فى حكومة مبارك، أنه موجود الآن بدولة قطر، نظرًا لارتباطه بمشروعات مع الحكومة القطرية، والتى طلبت منه الحضور بناء على دعوة منها وجهت له منذ فترة حكم الإخوان المسلمين فى مصر للاستثمار فى عدة مشروعات بقطر، وهو ما يفسر بعض المساعى من بعض رجال الأعمال من الإخوان المسلمين لحل مشكلات رشيد، ومحاولة الوصول إلى التسوية، ورجوعه إلى مصر، نظرًا للتدخل القطرى للوصول إلى حل للأزمة وقتها.


وأشارت المصادر إلى أن رشيد يتحرك فعليا بحكم أعماله بين دولتين، هما لندن وقطر، نظرا لوجود استثمارات لديه بالدولتين، فضلا عن عدم وجود اتفاقيات لتسليم المتهمين بين مصر ولندن، والموقف القطرى الآن من النظام فى مصر، ومساعدتها، وحمايتها لبعض العناصر المطلوبة أمنيا.

وأوضحت المصادر أن رشيد يمتلك استثمارات داخل شركات قطرية الآن، بنسب مع مستثمريين قطرين فى مجال المواد الغذائية والملابس والاستيراد والتصدير، والتى ترتبط بشركات أخرى ترجع إلى جنسيات متعددة مرتبطة بشركات "أوف شور".

وعلى جانب آخر، قال جميل سعيد محامى رشيد محمد رشيد إن موكله يتنقل بين العديد من الدول، بحكم أعماله، ومشروعاته المختلفة، نافيا أن يكون موكله مرتبطا بقرارات سياسية أو أنظمة حاكمة، وأن ما يدفعه للتواجد فى أى دولة هى وجود استثمارات له بها فقط، وليس أى ظروف سياسية أخرى.

وأشار "سعيد"، فى تصريحات صحفية، إلى أن رشيد لن يعلق على قرار الإحالة، نظرا لاحترامه للقرار واحترامه لجهاز الكسب غير المشروع، ولكنه سيدافع عن نفسه بالشكل القانونى.

وأكد أن اتهامه فى القضية المحالة، والتى يتهم فيها رشيد بشراء أسهم فى إحدى الشركات، بناء على معلومات سربت إليه عن هذه الشركات، عارٍ من الصحة، وأنه اشترى فعليا أسهما فى الشركة مثل باقى المساهمين، وليس بناء على معلومات وردت إليه.