أكد خالد عيد محامى سماح إبراهيم الصحفية بـ "الحرية والعدالة" أن الحكم الذى صدر اليوم بحقها و٩ آخرين، ألقى القبض عليهم بمسيرة للإخوان فى أول أيام الاستفتاء على الدستور، بالحبس سنة مع الشغل، هو حكم باطل .
وأضاف أن النيابة قامت بإحالة المتهمين للمحاكمة باتهامات غير موجودة بمستندات القضية، مثل اتهامهم بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والاعتداء على رئيس مباحث الساحل والقوة المرافقة له، موضحا أنه عند النظر إلى أوراق القضية يتبين أنه لا يوجد بها أى تقارير طبية لرئيس المباحث، ولا القوة المرافقة له، فأين ثبوت الاعتداء، ولا يوجد بها أى شهود أو أحراز للمحكوم عليهم.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح الساحل قضت اليوم، بالحبس سنة مع الشغل لـ6 فتيات، و4 آخريات بينهن صحفية من جريدة الحرية والعدالة، على خلفية اتهامهن بالتظاهر وقطع الطريق فى 14 يناير الماضى.
ويعد هذا الحكم لأول صحفية يتم الحكم عليها بالحبس سنة مع الشغل، بعد إقرار الدستور الجديد ٢٠١٤، والتى ينص فى موادة عدم حبس الصحفيين، وذلك عقب ضبطها أثناء تغطيتها لمسيرة للإخوان بميدان الخلفاوى.
