محام: قانون الإرهاب يتيح الاطلاع على الحسابات والودائع بالبنوك

استنكر المحامى وليد صالح، أمين تنظيم حزب حراس الثورة، اعتبار الإخوان رغم معارضته لما أوصلت له البلاد من خراب، بقرار من رئيس الحكومة، وقال إن القرار له واقع سياسى وانتقامى وليس له علاقة بالقانون لأنه قرار إدارى يمكن الطعن عليه.

وأضاف أمين تنظيم حزب حراس الثورة، خلال نــدوة "رافضون لمشروع قانون مكافحة الإرهاب"، بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن وفقا لقانون الإرهاب فإن الدولة مصرح لها الاطلاع على بيانات عملاء البنوك والودائع بحجة تتبع أموال الإرهاب.


واستطرد وليد صالح: القانون متعارض بشكل فج مع خمسين مادة من الدستور، وتعجب من أن القانون بسبب مصطلحاته قد يحبس شخصا بسبب صدمه لسيارة تسير بجوار سيارته.


وأكد أن قانون الإرهاب المصرى مقتبس بنصه من قانون الإرهاب الأمريكى المرفوض فى أمريكا نفسها، وكان قانونا مؤقتا، وطالب بالاقتباس من دولة محترمة تحترم حقوق الإنسان.