محافظ المركزى الفلسطينى: نسب التعثر لا تتجاوز 2.9٪ من إجمالى القروض

قال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزى الفلسطينى)، إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض المقدمة للشركات الخاصة والأفراد، لا تتجاوز 2.9٪، أى نحو 87 مليون دولار أمريكى، من إجمالى 3.03 مليار دولار أمريكى.

وقال الوزير خلال حديث مع مراسل الأناضول، إن نسبة القروض المتعثرة فى فلسطين هى الأدنى على مستوى الوطن العربى، "بل على مستوى العالم، لأن متوسط نسبة القروض المتعثرة المتعارف عليها دوليا هى 6.5٪"

ووصلت نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك الفلسطينية فى الوقت الحالى إلى نحو 54٪، وفقا لما قاله جهاد الوزير.

ويبلغ إجمالى حجم القروض والتسهيلات، التى قدمتها المصارف العاملة فى فلسطين للقطاع الخاص والحكومة، نحو 4.4 مليار دولار أمريكى، منها نحو 1.37 مليار دولار قروض ممنوحة للحكومة، والباقى قروض للشركات والأفراد.

ورفض المحافظ، تقديم معلومات حول نسبة الفوائد على القروض المصرفية التى تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية، قائلا: "إنها تختلف من بنك لآخر، ومن مؤسسة حكومية لأخرى"، إلا أن مصادر حكومية أكدت أن نسبة الفوائد على الديون تجاوزت 9٪، إلا أنه تم تخفيضها إلى نحو 6٪ خلال الشهور الماضية.

وبحسب الوزير، فإن عدد الحسابات المصرفية فى فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) بلغ نحو 1.5 مليون حساب، من أصل مجمل عدد السكان البالغ 4.1 مليون نسمة، بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى، مطلع العام الجارى.

وفى سؤال للأناضول حول التناقض بين أداء الجهاز المصرفى الجيد خلال العام الماضى، وبين معدلات النمو الاقتصادى الفلسطينى الضعيفة، قال الوزير، إن الجهاز المصرفى هو جزء من الحالة الاقتصادية، "لكن ارتفاع نسبة الإقراض خلال السنوات الخمس الماضية، ضاعفت من أرباح البنوك".

ونمت أرباح البنوك العاملة فى فلسطين بنسبة 22%، خلال العام الماضى مقارنة بعام 2012، ووصلت بحسب تصريحات لمدير دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف فى سلطة النقد الفلسطينية رياض أبو شحادة نحو 150 مليون دولار.

بينما واصل النمو الاقتصادى فى الأراضى الفلسطينية تراجعها خلال السنوات الماضية، لتستقر عند 2.5٪ فى 2013، وفق أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولى نهاية الشهر الماضى، مقارنة مع 10٪ فى العام 2010.

ويتكون القطاع المصرفى الفلسطينى من 17 مصرفا، منها 7 مصارف محلية، موزعة على مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطانى وبنك مصرى.