مؤتمر صحفى لوفد رامزى كلارك وزير العدل الأمريكى الأسبق والمتعاطف مع الإخوان للهجوم على مصر.. وعبد الغفار شكر يرد: تجاهلوا الإرهاب.. وقلت لهم إن 91 مركز شرطة حرقوا بعد فض رابعة

شن الوفد الدبلوماسى التابع لما يسمى بـ"الائتلاف العالمى للحقوق والحريات" المقرب من جماعة الإخوان، هجوما عنيفا ضد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر عقب زيارته إلى القاهرة التى انتهت قبل أيام، حيث قال بيان صادر عن الوفد، إن السلطات لم تسمح لهم بلقاء الرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه، كما لم تسمح لهم بحضور جلسة لمحاكمة عدد من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث البحر الأعظم"، فيما أكدت فى المقابل مصادر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أنهم تجاهلوا الحديث حول أحداث الإرهاب التى تتعرض لها مصر.

وأعلن الوفد الذى ضم فى عضويته رامزى كلارك وزير العدل الأمريكى الأسبق وعابدين جبارة الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة التمييز وارنو ديفلاى المحامى الفرنسى والدكتور كيرتس دوبلر المحامى الدولى المتخصص فى حقوق الإنسان، أنهم سينظمون مؤتمرا صحفيا غدا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لاستعراض نتائج زيارتهم فى القاهرة، وزعم أبو بكر عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الائتلاف أن السبب الرئيسى فى عدم إقامة الائتلاف مؤتمره الصحفى فى مصر "إحساس الوفد الحقوقى بأنه لا يوجد قسط من الحرية"

وقال بيان إعلامى صادر عن الوفد، إنه حرص على مقابلة طرفى الأزمة فى مصر، المعارضين، وممثلين للحكومة الحالية، حيث قابل وزير العدل فى السلطة الحالية وأعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى، بالإضافة إلى ممثلين للحركات النسائية المعارضة للسلطة الحالية، وممثلين عن الطلاب ومجموعة من أهالى المعتقلين.

وأشار بيان الوفد إلى أنه التقى بأسامة مرسى نجل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى ومحاميه أيضا، بالإضافة إلى مجموعة من هيئة الدفاع عن الرئيس مرسى، وأضاف البيان أن الوفد حاول حضور جلسة القضية المتهم فيها قيادات الإخوان المعروفة إعلاميا بقضية "البحر الأعظم"، لكن السلطات منعتهم من ذلك، كما تم منعهم من مقابلة النائب العام المصرى المستشار هشام بركات، مشيرا إلى أنهم طلبوا رسميا من وزير العدل السماح لهم بمقابلة الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى فى محبسه، لكن طلبهم لم يتم الرد عليه حتى مغادرة الوفد القاهرة.

ونقل الوفد فى بيانه انزعاجه الشديد من الأوضاع الحالية فى مصر، وطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته والتحرك لإيقاف ما سماه بحرب الإبادة التى يشنها النظام الحالى فى مصر ضد معارضيه بحسب زعمهم.

فى المقابل أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى التقى الوفد أثناء زيارته إلى مصر، أنه لاحظ أنهم كانت لديهم وجهة نظر مسبقة، وكانوا يحاولون جمع أى شواهد، تؤكد وجهة نظرهم، وكشف أنه قدم لهم إحصائيات تكشف أنه منذ فض اعتصام أنصار مرسى فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر تعرض 91 مركزا للشرطة للتدمير والتخريب، كما تعرضت 250 سيارة ومدرعة تابعين لأجهزة الأمن إلى الحرق والتدمير، بالإضافة إلى مئات القتلى من جنود وضباط الأمن.

وأضاف شكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": قلت لهم إن الشعب المصرى يتعرض لحرب إرهاب تهدد حقه فى الحياة، وأن من يزور مصر لابد أن يرى بعين أحداث الإرهاب التى يتعرض لها الشعب وبعين أخرى حالة حقوق الإنسان، "مشيرا إلى أن ردود أفعالهم تجاه المعلومات الخاصة بالإرهاب فى مصر اتسمت بالبرود الشديد".

وأوضح شكر أنهم استهدفوا التشكيك فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بشتى الصور، وأضاف:"وصل الأمر بأن المحامى الفرنسى أرنو ديفلاى قال لى إن الشرطة قد تكون هى التى دست العناصر المسلحة داخل اعتصام أنصار الرئيس المعزول حتى تتخذهم ذريعة لفضه بالقوة، رغم أنه كان يدعى فى البداية أن الاعتصام كان سلميا ومؤمنا بالكامل".

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون، وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن من حق الدولة منع أى وفد أجنبى من زيارة المتهمين فى السجون، حتى وإن سلك هذا الوفد القنوات القانونية المختصة، مشيرا إلى أن هناك قانونا ينظم الزيارات، وليس مفتوحة للجميع.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من حق المحبوس أن يتصل بمحاميه عقب إذن من النيابة، ولكن ليس من حق وفد أجنبى تحت ذريعة أنه ينتمى لمنظمة حقوقية أن يقابل مسجون.

وفيما يتعلق بالمحاكمات قال أستاذ القانون، إن هناك اعتبارات تتعلق بالنظام العام فى إشارة إلى الأمن العام والسلامة العامة تجعل القاضى يمنع دخول وفود أو شخصيات أو جماهير إلى قاعة المحكمة، ويكتفى فقط بالمحامين والأطراف فى القضية، وعدم حضور الوفد الحقوقى المحاكمة هو حق يخص المحكمة ومن حقها تقبل أو ترفض حضورها.