قال وحيد عبد المجيد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الحديث عن أن عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، سيؤدى إلى تعطيل الانتخابات، يعتبر خرافة.
وأضاف أن الصيغة التى اعتمدها قسم التشريع بمجلس الدولة تحصر قضية الطعن على المرشحين فقط، وبالتالى فإن معظم قرارات اللجنة لن يكون عليها طعن فى الوقت ما بين بداية عملها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، إذ أن المرشح لا يكتسب مركزه القانونى كمرشح، إلا بعد إعلان القائمة النهائية.
وأضاف عبد المجيد فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن الفترة التى تستغرقها الطعون لن تزيد عن 18 يوما فقط وهذا لن يعطل العملية الانتخابية فى الوقت الذى انتظر الجميع أن يصدر قانون الانتخابات الرئاسية لمدة شهر ونصف، وكان من الممكن أن يصدر منذ شهر مضى.
