قضية "الظهور الإعلامى" تثير الجدل فى الأوساط القضائية.. "القضاء الأعلى" ينتدب قاضيا للتحقيق مع عدد من القضاة لظهورهم فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرار المجلس.. و"شلش" و"الخطيب" على رأس المحالين للتحقيق

بدأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض، فى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف ظهور القضاة فى وسائل الإعلام، سواء المرئى أو المكتوب أو غيرها، وقام فى إطار ذلك بإحالة عدد من القضاة خلال الأيام الماضية للتحقيق بتهمة الظهور فى الإعلام والإسراف فى ذلك.


قضية ظهور القضاة فى وسائل الإعلام شهدت جدلا كبيرا فى الأوساط القضائية خلال السنوات الأخيرة خاصة عقب ثورة 25 يناير، وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارات عديدة فى أوقات مختلفة بمنع ظهور القضاة فى الإعلام، وخلال الفترة الماضية أصدر المجلس قرارا بحظر تناول القضاة وأعضاء النيابة العامة للشئون القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى مثل "الفيس بوك".


وفى ضوء إسراف بعض القضاة فى الظهور فى وسائل الإعلام قرر مجلس القضاء الأعلى مؤخرا إحالة عدد من القضاة، للتحقيق بسبب مخالفة قرار المجلس والظهور فى الإعلام بدون إذن، وقام بانتداب قاضى للتحقيق فى هذه القضية بشأن اتهامهم بالإسراف فى التحدث فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.


وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إن المحالين للتحقيق قاموا بخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام والخوض فى أمور السياسية، ومن بين القضاة المحالين للتحقيق بسبب الظهور الإعلامى المستشار زكريا شلش والمستشار أحمد الخطيب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، وقد أحال المجلس القضية للمستشار محمد شرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة.


وأوضح أن عقوبات هذه القضية ستكون متفاوتة تبدأ بالتنبيه من خلال المجلس عن التحدث مرة أخرى فى الإعلام وتنتهى بالعزل فى حالة التحدث فى السياسة، مشيراً إلى أنه أى كانت العقوبة فإنها تعد إهانة فى تاريخ القاضى وتوقف انتدابه فى أى منصب مهم بمنصة القضاء.