قرار إحالة رشيد محمد رشيد ونجلته لـ"الجنايات": المتهم استغل حصوله على معلومة سرية من داخل "هيرمس" فى شراء 16 مليون سهم من الشركة.. وأنشأ شركة لتهريب ما تحصل عليه للخارج

حصل "اليوم السابع" على أمر الإحالة الصادر من جهاز الكسب الغير المشروع بإحالة رجل الأعمال رشيد محمد رشيد ونجلته عاليا إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال النفوذ والحصول على 700 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق الكسب الغير المشروع وتهريبها عبر شركة أوف شور إلى الخارج.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 13 لسنة 2014 جنايات كسب غير مشروع، والتى تولى التحقيق فيها المستشار أشرف العشماوى، رئيس هيئة الفحص، أن رشيد محمد رشيد السن 59 سنة وزير التجارة والصناعة الأسبق وعضو أمانة ولجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى سابقاً،ونجلته عاليا 35 سنة بكالوريوس هندسة، قاما خلال الفترة من أكتوبر 2003 وحتى فبراير 2011 بصفته من العاملين بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى الحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه مصرى.

وذلك بأنه تمكن من الحصول على معلومة سرية جوهرية داخلية بأن المجموعة المالية هيرمس القابضة سوف تطرح أسهمها للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة، وأن بعض المساهمين الرئيسيين سيحجمون عن الدخول فى هذا الاكتتاب، وبما يحقق له فرصة الحصول على أكبر عدد من الأسهم استغلالا لهذه المعلومة فقام قبل الإعلان عن الاكتتاب بل وقبل اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة بالتقدم لبنك القاهرة بى، أن بى باريبا، وحصل على قرض لتمويل شراء الأسهم مقرراً للبنك، على خلاف الحقيقة أنه يمتلك أسهمًا بتلك المجموعة المالية فحصل على قرض قيمته أربعين مليون جنيه مصرى بالمخالفة للأعراف المصرفية وبضمانات غير حقيقية تمثلت فى إقراره بامتلاكه ثمانية ملايين سهم بالشركة على خلاف الحقيقة، حيث لم يكن يمتلك فى تلك الفترة سوى ألف سهم فقط.

وتمكن من خلال استغلاله لتلك المعلومات الجوهرية من دخول الاكتتاب والحصول على عدد 5.9 مليون سهم، بعد إحجام مساهم رئيسى هو بنك سيتى بنك عن المضاربة على الأسهم، كما تمكن من دخول الاكتتاب الثانى بذات السيولة عام 2005 استغلالاً لمعلومة سرية جوهرية داخلية بزيادة رأس مال الشركة القابضة هيرمس، فاتفق مع المتهمة الثانية على شراء أسهم باسمه بعد أن أبلغها بمضمون المعلومات الجوهرية سالفة البيان قبل انعقاد مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ قرار بزيادة رأس مال الشركة بنحو شهر تقريبًا، مما مكنه من الاستحواذ على عدد إجمالى من الأسهم بلغ مقداره 16.2 مليون سهم قام ببيعها تباعاً حتى نهاية عام 2007، بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة مليون جنيه حقق منها خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه كسبًا غير مشروع، بناء على تلك المعلومات الداخلية ومتعمداً إغفال تلك المضاربات، وما حققه من كسب فى إقرارات الذمة المالية المقدمة منه على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم ذكر عمدًا بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه عن فترة خدمته كوزير للتجارة والصناعة منذ عام 2004 وحتى بداية عام 2011 بيانات غير صحيحة، بأن أغفل فيها متعمدًا ذكر بعض العقارات والمنقولات والشركات التى يمتلكها ويشارك فيها بحصص محددة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن نجلة رشيد قد اشتركت بطريق الاتفاق مع والدها والمساعدة فى ارتكاب الجريمة محل التهمة أولاً، بأن اتفقت معه وساعدته على ارتكابها بعد أن علمت منه بمضمون المعلومات الداخلية غير المتاحة للجميع بزيادة رأس مال الشركة القابضة للمجموعة المالية هيرمس، فعقدا العزم على استغلال تلك المعلومات، وذلك بأن حصلت على قروض باسمها قيمتها مائة مليون جنيه من بنك القاهرة بى إن بى باريبا بضمانات وهمية تمثلت فى رهنها للبنك ثمانية ملايين سهم مملوكة للمتهم الأولى على خلاف الحقيقة بهدف زيادة استثمارات شركات هذا المتهم، وقامت استغلالاً للمعلومة الداخلية التى أبلغها بها المتهم الأول بشراء أسهم باسمه من المجموعة المالية القابضة هيرمس، ثم قامت ببيعها لصالحه، فمكنته من تحقيق كسب غير مشروع بقيمة خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه، أخفاها من عناصر ذمته المالية وقام بتهريبها للخارج فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

وذكر القرار، بأن عاليا قد أخفت أموالاً متحصلة من جناية كسب غير مشروع موضوع التهمة، وهى حاصل شراء وبيع الأسهم التى قامت بشرائها باسم والدها وبالاتفاق معه بناء على المعلومات من المجموعة المالية القابضة «هيرمس» ولتحقيق كسب غير مشروع لصالحه.


موضوعات متعلقة :
محامى رشيد محمد رشيد: الشراء والبيع تم بطريقة قانونية ونحترم القضاء

إحالة رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وابنته للجنايات بتهمة استغلال نفوذه