قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إننا قررنا الاستمرار فى إعداد تقرير أحداث رابعة، حتى لا نفتح الباب للتأويلات، مشيراً إلى أن ما أثير حول وجود انقسام فى المجلس ليس صحيحا بالمرة، فالمجلس يضم شخصيات لها تاريخها وأرائها وخبرتها ومن الطبيعى أن يكون هناك أراء ووجهات نظر عديدة، وفى النهاية يتم اعتماد الأراء الأكثر توافقا بين الأعضاء قائلاً: "الاختلاف فى الآراء لا يفسد للود قضية".
وأضاف شكر، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن بعض أعضاء المجلس فضلوا عدم إصدار التقرير وإرساله لرئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية، لكن رأينا الاستمرار فى إعداد التقرير لأنه من حق الجميع معرفة الحقيقة لبدء عدالة انتقالية حقيقة.
وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت فى تقريرها على مصادر رسمية كالطب الشرعى، وبعض الجهات المعنية ومصادر غير رسمية كالصحف ومواقع الإنترنت وشهادات أهالى منطقة رابعة العدوية، موضحاً أن المجلس اعتمد كذلك على تقارير حقوق الإنسان العالمية والمحلية الصادرة بشأن فض اعتصامى رابعة والنهضة، وذلك لتعويض عدم مشاركة أى ممثل للإخوان فى النقاش مع اللجنة ورفضهم التام للتعاون مع المجلس.
وتابع أن الملاحظات التى أبداها حافظ أبو سعدة عضو المجلس تم تلافيها من التقرير، مشيراً إلى أن التقرير بكامله لم يسلم إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان كما يدعى البعض.
ووصف شكر التقرير النهائى لفض اعتصام رابعة العدوية بخطوة على طريق كشف الحقيقة، لافتًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض قد تصل إلى نتائج أبعد مما وصل إليه المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة