ردود أفعال واسعة حول حديث الرئيس منصور عن أسباب تحصين العليا للانتخابات.. الإنقاذ: عدم التحصين لن يعطل الانتخابات.. الوفد: الخلاف قانونى وليس سياسيا.. والمصرى الديمقراطى يطالب بإلغائه ووضع آلية للطعون

توالت ردود أفعال القوى السياسية المختلفة حول حوار الرئيس عدلى منصور مساء أمس الأحد مع الإعلامية لميس الحديدى خاصة فيما يتعلق بدوافع الرئيس تجاه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

ففى الوقت الذى أكد فيه البعض أن التحصين لن يعطل اجراء العملية الانتخابية سوى 18 يوما أكد البعض الآخر أن الخلاف حول هذه القضية خلاف قانونى وليس سياسيا.

وقال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أنه لا يتفق مع حديث الرئيس عدلى منصور حول أسباب تحصين اللجنة العليا للانتخابات إذ أنه كان من الممكن أن يتم إلغاء التحصين ووضع مجموعة من الشروط تحدد آلية للطعون حتى لا يستغرق الأمر أكثر من أسبوعين.

وأضاف زهران فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن الحزب قدم مقترحا خلال اجتماع الرئيس بالقوى السياسية مفاده أن يتم إلغاء التحصين مع وضع شروط للطعن لا تستغرق فيها هذه العملية أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أن ذلك هو الحل الأمثل حتى لا يتم التشكيك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية أو فى العملية الديمقراطية.

بدوره قال وحيد عبد المجيد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى إن الحديث عن أن عدم تحصين اللجنة العليا للانتخابات سيؤدى إلى تعطيل الانتخابات "خرافة"، إذ أن الصيغة التى اعتمدها قسم التشريع بمجلس الدولة تحصر قضية الطعن على المرشحين فقط، وبالتالى فإن معظم قرارات اللجنة لن يكون عليها طعن فى الوقت ما بين بداية عملها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، إذ إن المرشح لا يكتسب مركزه القانونى كمرشح إلا بعد إعلان القائمة النهائية.

وأضاف عبد المجيد أن الفترة التى تستغرقها الطعون لن تزيد على 18 يوما فقط، مشيرا إلى أن هذا لن يعطل العملية الانتخابية فى الوقت الذى انتظر الجميع أن يصدر قانون الانتخابات الرئاسية لمدة شهر ونصف وكان من الممكن أن يصدر منذ شهر مضى.

فيما يرى حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد ضرورة عدم تحصين اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن القانون يتيح للمرشحين فقط حق الطعن، مؤكدا رفضه أيضا أن يتم تأخير عملية الانتخابات.

وأضاف الخولى أن الرئيس عدلى منصور هو قامة قانونية كبيرة تحترم آراءها القانونية، إلا أنه فى الوقت نفسه هناك أيضا فقهاء قانونيين يرون أن عدم التحصين لن يؤخر الانتخابات سوى لأيام قليلة، مشيرا إلى أن الخلاف على هذه القضية هو خلاف قانونى وليس سياسى.