رئيس جهاز المنافسة: التنسيق مع الجهات الرقابية يحد من الاحتكار

أكدت منى الجرف، رئيس جهازالمنافسة، أن تغليظ عقوبة المحتكر من أهم المحاور التى يعمل عليها الجهاز، مشيرة إلى أن الجهاز عليه عبء كبير فى رصد المخالفات، وتحولها إلى المحاكم الاقتصادية، والوصول إلى نتيجة فى أسرع وقت.

وقالت الجرف إن وجود بعض القوانين ساعدت على انتشار الممارسات الاحتكارية لافتة إلى أن الجهاز سيعمل مع جميع الجهات الحكومية، لأن جهاز المنافسة ليس هو الجهاز الرقابى الوحيد، ولابد من التنسيق مع جميع الأجهزة، والعمل معا، ولكن دون تهديد الكيانات الاقتصادية القائمة حتى لاتؤثر القرارات السلبية على الاقتصاد.

وقالت، فى 2012/ 2013 استطاع الجهاز أن يتخذ 32 قرارا، ولكن لتجاوز فكرة البلاغات التى تخرج عن اختصاصات الجهاز وضعنا شروط لمقدمى البلاغ، وأهمها أن يتقدم المُبلِّغ بشخصه حتى نحد من البلاغات التى لا يختص بها الجهاز مشيرة إلى أن الجهاز قام بالعديد من المبادرات فى الحديد والأسمنت والدواجن.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه الجهاز منها قانون الاندماجات والاستحواذات التى تتم دون الحصول على الموافقة من الجهاز، وطالبنا بتعديل هذا البند لتكون موافقة الجهاز إجبارية وليست اختيارية، ولكن الوضع الاقتصادى الآن لايسمح بتعديل هذا البند.