أمر محمد سعد، مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول للنيابات بتجديد حبس موظف ببنك التعمير والإسكان و4 عملاء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بمنح قروضا للعملاء بموجب أوراق مزورة.
كان اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، قد تلقى بلاغًا من الشئون القانونية بالبنك التابع له المتهم، تفيد حصول أحد العملاء على قرض من البنك بمبلغ 45 ألف جنيه من فرع مدينة نصر بموجب أوراق مزورة.
كشفت تحريات العقيد أحمد جمال، مدير مكافحة جرائم الاختلاس، أن المتهم مسئول التمويل والمبيعات بالبنك واستغل موقعه الوظيفى لكونه مسئولًا عن تسوية القروض بالبنك.
أضافت التحريات، قيام المتهم بمنح عدد من المواطنين قروضًا بلغت قيمتها 300 ألف جنيه بموجب أوراق مزورة.
وتمكن المقدم محمد عبد العظيم والرائد محمد سعيد، من ضبط المتهمين الذين سهل لهم المتهم الحصول على قروض، واعترف المتهم بحصوله على 10 آلاف جنيه من قيمه كل قرض.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.
