بدأت بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة نــدوة حول "رافضون لمشروع قانون مكافحة الإرهاب"، يتحدث فى الندوة محمد على باحث قانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العام، وليد صالح محامى وأمين التنظيم بحزب حراس الثورة، مصطفى جمال عضو اتحاد شباب الثورة، ممثل عن حزب العدل.
ويرى المركز أنه بالنظر للمذكرة الإيضاحية لمشروع "قانون مكافحة الإرهاب" نجد أنه استند فى المشروع المقترح على حالة سياسية مؤقتة لفئة معينة، فى حين أن القاعدة القانونية تصدر عامة ومجردة، وهو الأمر الذى سينعكس سلبا على كافة المواطنين، وبالاطلاع على نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح من جانب وزارة الداخلية لاحظنا احتواءه على مواد خطيرة تمكن القائمين على إنفاذه من إساءة استخدام السلطة ضد الأفراد والمؤسسات، وتضمنه على مصطلحات ومفاهيم فضفاضة تحتمل التأويل، كما أن الصياغة جاءت ركيكة جدا من الناحية القانونية.
وستُناقش الندوة بعض التساؤلات منها "لماذا نرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟" فضلا عن عرض التوصيات الناتجة خلال ورشة العمل والتوعية بخطورة هذا القانون، وأيضا هل يجوز للسلطة الانتقالية إصدار قوانين خارج إطار تسيير المرحلة الانتقالية، وهل نحن فى حاجة تشريعية إلى إصدار قانون لمواجهة الإرهاب؟ وكذلك مدى اتساق مشروع القانون مع دستور 2012 المعدل، ومدى اصطدام مواد مشروع القانون مع الحقوق والحريات الأصلية للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة