القومى لحقوق الإنسان" يرد على المشككين ويعرض تقرير "رابعة" كاملا.. ويستعين بـ"فيديو7" لرصد انتهاكات الشرطة والإخوان خلال عملية الفض.. ويطالب من يكذبونه بإثبات العكس

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، عن تقرير بعثة تقصى الحقائق حول عملية فض اعتصام رابعة العدوية كاملا، بعد أن عرض ملخصا له يوم الأربعاء، قبل الماضى الموافق 5 مارس، ولاقى هجوما شديدا من قوى تيار الإسلام السياسى وعناصر جماعة الإخوان، حيث اتهموا أعضاء المجلس بعدم الحيادية.

واستعانت بعثة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، بمقاطع فيديو، من قناة اليوم السابع المصورة "فيديو7" توضح انتهاكات عناصر الإخوان المسلحة وقنصهم أحد مجندى قوات الشرطة، مما أدى إلى استشهاده فى الحال.

كما أوضحت مقاطع الفيديو، التى عرضها المجلس شهادات عدد من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب داخل اعتصام الإخوان برابعة العدوية، واستخدام العناصر المسلحة، داخل الاعتصام للمدنيين العزل كدروع بشرية أثناء عملية فض الاعتصام، كما أظهرت قناصة يطلقون الرصاص الحى من أعلى البنايات المجاورة لمحيط الاعتصام على قوات الشرطة، وقناصة آخرين يطلقون الرصاص الحى على المعتصمين من أعلى المبانى العسكرية مما أدى إلى سقوط قتلى.

وأظهرت الفيديوهات أيضا اعتداء مجندى قوات الشرطة على المعتصمين بعد إلقاء القبض عليهم.

ومن جانبه، قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك قوى سياسية ترفض المشاركة فى خارطة الطريق، وتعارضها مرة بالعنف وأخرى بعدم المشاركة، مضيفا خلال كلمته بالمؤتمر أن المجلس يقدر الانتقادات التى يتعرض لها تقريره عن فض اعتصام رابعة العدوية.
وأشار فائق إلى أن الذين انتقدوا التقرير لم يتعرضوا لمحتوياته أو لما تتضمنه من مستخلصات وتوصيات، مؤكدا أن التقرير ملك للرأى العام، وأن أعضاء المجلس على استعداد لتلقى الملاحظات على محتويات التقرير.

وطالب فائق كلا من يدعى غير ما ورد بالتقرير فيما يخص أعداد القتلى، التى تم الإعلان عنها، والتى وصلت إلى 632 قتيلا، إلى الكشف عن العدد الصحيح.

كما نفى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وجود أى انقسامات بين أعضاء المجلس كما يروج البعض، قائلا "المجلس القومى مؤسسة ديمقراطية ولا تأخذ إلا برأى الأغلبية"، معربا عن احترام المجلس لكل من أبدى اعتراضه على التقرير أو موعد إعلانه.

وأعلن فائق أن المجلس أرسل نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، والنائب العام ولجنة تقصى الحقائق، التى شكلها الرئيس، موجها الشكر لأعضاء لجان تقصى الحقائق التى شكلها المجلس.
فيما قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الشعب المصرى هو صاحب الحق فى معرفة تقييم المجلس لما حدث خلال عملية فض اعتصام رابعة العدوية.

وأضاف شكر خلال كلمته بمؤتمر المجلس لعرض تقرير تقصى الحقائق فى فض رابعة أن المجلس سيعلن خلال أيام عن تقارير تقصى الحقائق فى أحداث الاعتداء على الكنائس بعد فض رابعة ومذبحة مركز شرطة كرداسة وسيارة ترحيلات سجن أبوزعبل.

وأوضح شكر أن المجلس اكتسب الشجاعة الكافية ليقول الكلمة الأولى فى حدث حساس وتاريخى مثله مثل أحداث الأمن المركزى، لافتا إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون للقضاء المصرى.

كما طالب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بعقد ندوات بالصحف المستقلة والقومية، والقنوات الفضائية الأكثر شعبية، تستضيف خلالها سكان المنطقة المحيطة برابعة العدوية، وخبراء فى القانون وباحثين وأعضاء تحالف دعم الشرعية لمناقشة تقرير تقصى حقائق رابعة العدوية من زوايا متعددة، مؤكدا أن تقرير المجلس حاول توضيح الحقائق وإظهارها للرأى العام فقط، لافتا إلى أن تهديد المتهمين وتوجيه التهم هو أمر متروك للقضاء وليس لتقرير المجلس.
كما عرض الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، نماذج من الانتهاكات التى تم رصدها قبل وأثناء فض اعتصام رابعة، مؤكدا أن التقرير وضع فى الاعتبار القواعد القانونية الدولية والمحلية .

وقال أمين خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان للإعلان التقرير الكامل عن تقصى الحقائق فى فض اعتصام رابعة والذى سبق أن أعلن المجلس ملخصه التنفيذى، أن التقرير يعتمد على الانتهاكات الأكثر جسامة من الطرفين، وليس من طرف واحد، مؤكدا أن الانتهاكات التى وقعت وشهدها ميدان رابعة مصنفة طبقا لجسامة الفعل.