"العليا للإضراب" تحمل محلب مسئولية تصعيد "المهن الطبية" ضد "الحكومة"

أعلنت اللجنة العليا للإضراب عن تقديرها للفريق الطبى على الالتزام ببروتوكول الإضراب، ونجاح الإضراب المشترك بين الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة، والذى اعتبرته سببا فى تقدم المفاوضات مع الحكومة لهذا المستوى، والتوصل مع وزارة الصحة لخطة أولية متكاملة، للنهوض بالقطاع الصحى الحكومى المصرى وتطوير السياسات الصحية.

وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم، إلى أن رئاسة الوزراء تراجعت عن الاستجابة لمطالب القطاع الصحى، ووصفت ذلك بأنه تجاهل صارخ لأولويات الشعب المصرى، فالموت والحياة ليست أمور ثانوية أو رفاهية يمكن تأجيلها، كما أنها لم تلتزم بمواد دستور مصر الجديد، والذى نص فى المادة (18) على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى".

وأكدت اللجنة إن حكومة إبراهيم محلب على ما يبدو لا تحترم الدستور ولا تحترم القوانين ولا تحترم إرادة الشعب المصرى ولا تهتم بحياته أو صحته.

ولقد تجاهلت الحكومة العرض الذى طرحته اللجنة العليا للإضراب مراراً بإصدار قانون جمهورى بمنع علاج المسئولين بالدولة من أصغر منصب وحتى رئيس الجمهورية فى غير المستشفيات الحكومية، والذى إن تم إقراره لن يكلف الدولة جنيهاً واحداً، ولكننا متأكدون من أنه سيعنى الكثير من التحسن فى الخدمات المقدمة فى القطاع الصحى الحكومى للأغلبية الساحقة من هذا الشعب.

وتطالب اللجنة العليا للإضراب جميع الأطباء بمختلف فئاتهم والصيادلة إلى الاستمرار فى الإضراب والعمل على زيادة نسبته فى كل المستشفيات، وتابعت: "أننا حاولنا قدر جهدنا مراعاة ظروف البلاد، وطلبنا تنفيذ المطالب تدريجياً وعلى مراحل بخطوات جدية ولكن لم يتم الاستجابة لنا".

وتابع البيان: "نحمل رئيس الوزراء مسئولية أى تصعيد قادم، وبالتأكيد سيكون قادم قريباً، لأن الأطباء وزملاءهم من العاملين بالقطاع الصحى لن يرضوا بسياسات التهميش والتجاهل أبداً.

وأشارت اللجنة إلى رئيس الوزراء أثناء اجتماع ممثلين من لجان التفاوض معه، أكد أن ظروف البلاد الاقتصادية لا تسمح الآن للاستجابة للمطالب، وطلب منهم تعليق الإضراب وتأجيل المطالب ثلاثة أشهر لحين النظر فيها.

وكان رد اللجنة أنه مراعاة لظروف البلاد أننا مستعدون لإقرار الشق الإدارى من الكادر الذى وافقت عليه وزارة الصحة بالفعل، والذى لن يكلف الدولة أى أعباء مالية إضافية وإمكانية تطبيق الشق المالى تدريجياً وعلى مراحل بالتوافق مع وزارة المالية، وفوجئوا بإنهاء رئيس الوزراء للقاء بشكل مفاجئ مع "وعد" بالنظر فى المطالب.