ونص القرار فى المادة الأولى على أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 35 لسنة 2013 إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومى ومراجعتها وتنقيتها وتحديثها.
ونصت المادة الثانية أن يضم إلى التشكيل المشار إليه بالمادة السابقة المستشار أحمد السيد خليفة عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية.
ونصت المادة الثالثة على أن تعرض لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين محاضر أعمالها أولاً بأول على لجنة الانتخابات الرئاسية لاعتمادها.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية 2014، على أن ينشر القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة