الأطباء والصيادلة يواصلون إضرابهم بمستشفيات الصحة لليوم العاشر..والعليا للإضراب: قانون جديد للكادر يضم 30 مادة لتطوير المنظومة..ومسيرة إلى مجلس الوزراء لتطبيق المشروع..والمشاركة بمستشفيات الصحة 75%

واصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة، اليوم، إضرابهم الجزئى المفتوح عن العمل بالمستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، لليوم العاشر على التوالى، ردًا على إصرار الحكومة، ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية، على إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلى.

ويشمل الإضراب جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من "تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية"، بالإضافة لجميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة، وما يماثلهما.

فيما لا يشمل الإضراب، المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، أو الخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات، وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، وكذلك التطعيم واستخراج شهادات الميلاد والوفاة.

وأغلقت العيادات الخارجية والصيدليات فى جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، بسبب إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عن العمل، لرفض مشروع الحوافز البديل للكادر، كما ألغيت جميع قوائم العمليات الجراحية غير العاجلة لحين انتهاء الإضراب.

وكثف الأطباء والصيادلة تواجدهم داخل أقسام الاستقبال والطوارئ فى جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، لمنع تكدس المرضى فى المستشفيات، فيما استمر أداء الخدمات الطبية فى الحالات الحرجة، وإجراء الجراحات العاجلة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات والتطعيمات، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء القاهرة، عضو اللجنة العليا للإضراب، أن اللجنة لم تقم بإجراء تعديلات على قانون الحوافز الذى تم إقراره من رئاسة الجمهورية بديلاً عن الكادر، وإنما قامت بصياغة قانون جديد يشتمل على ميزات مالية وإدارية، ربما لم تكن موجودة فى الكادر الأصلى.

وقال فتوح، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان، وافق على مقترح النقابات الطبية بشكل نهائى، مؤكدًا أن القانون سيكون مرضيًا للمهن الطبية جميعًا خاصة بعد خضوعه للتقييم من جانب بعض الخبراء المتابعين لأزمة الكادر.

وأضاف فتوح، أن القانون الجديد سيتسبب فى قفزة كبيرة فى مستوى أجور المهن الطبية، بالإضافة إلى تطويره لمنظومة الصحة والارتقاء بها، مشيرًا إلى أن القانون سيعمل على سد الثغرات الإدارية فى دولاب العمل بوزارة الصحة، كما أنه سيقوم بحل مشاكل الأطباء فى النقل والنيابات والتكليف والعمل وتوزيعهم فى المناطق النائية.

وأكد أن المقترح الجديد يتضمن 30 مادة تتشابه إلى حد كبير، مع بنود الكادر الأصلى وكذلك قانون الحوافز.