اتحاد شباب المحامين يتهم حملة "لا يمثلنى" بالتربص بالنقابة وسامح عاشور

أصدر اتحاد شباب محامىّ مصر بيانا اليوم الاثنين، ردًا على حملة "لا يمثلنى" التى تطالب بسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة العامة للمحامين، تحت عنوان "لماذا الآن أيها المتربصون؟".

وأوضح الاتحاد فى بيانه أنه خلال عام 2010 عندما تقاعس مجلس النقابة بنقيبه المنتمى للحزب الوطنى عن تحصيل أتعاب المحاماة، وكذلك عندما عجز عن الصرف على مشروعات الإسكان الفاشلة، لجأ حمدى خليفة والإخوان المسلمين إلى أمرين فى غاية الخطورة لسد هذا العجز :أولا رفع رسوم القيد بالنقابة من 1000 جنيه إلى 1550 جنيها بقرار منفرد، وليس بقرارات جمعية عمومية، ثم لجأ ثانيا إلى تحصيل اشتراكات المحامين من أول نوفمبر 2010 للسنة التالية 2011، لمحاولة جمع أى أموال قبل أوانها، وبصرف النظر عن المخالفات الصارخة.

وقال: "لكن المدهش أن هذه التصرفات كانت تحلو للبعض، وسكت عنها البعض الآخر، وهلل لها بعض آخر، وجميع هؤلاء اجتمعوا الآن فيما أطلقوا على أنفسهم حملة "لا يمثلنى"، ودعوا لسحب الثقة من سامح عاشور، رغم أنه لم يتخذ مثل هذه القرارات، إنما زيادة الرسوم - الحق الذى يراد به باطل - هى قرارات جمعية عمومية، ورغم أنه لم يحصل اشتراكات فى غير موعدها، إنما التحصيل يجرى وفقا للقانون، لكنهم لم ينطقوا فى 2010 بكلمة ضد القرارات الباطلة، ويصرخون الآن فى 2014 رغم صحة إجراءات اتخاذ قرارات زيادة الرسوم، حيث صدرت من جمعية عمومية وفقا لصحيح القانون".

وتابع البيان: "هنا يثور السؤال لماذا الآن بالذات يقاتل هذا الفريق ضد عاشور، رغم عدم وجود شبهة غير قانونية، رغم أنهم خرسوا عن مخالفات كثيرة أيام نقيب الحزب الوطنى؟، ولعل التساؤلات تزداد تعقيدا لكنها كاشفة عن النوايا الخبيثة، وتزداد جلاء عندما نطرح التساؤلات الآتية".

وتساءل البيان: "لماذا الآن بالذات ومصر على أعتاب الانتقال من الثورة إلى الدولة، ووجود مؤسسات منتخبة من رئاسة وبرلمان، فلماذا الإصرار على إدخال النقابة العريقة فى النفق المظلم من حراسة ولجان قضائية وإخراجها من المشهد فى هذه اللحظة التاريخية؟ لماذا الآن بالذات وها نحن نعد ونرتب التعديلات المرجوة على قانون المحاماة لتترجم مكتسباتنا الدستورية فى واقع عملى ملموس يحقق مضمونها وغايتها؟ لماذا الآن بالذات والنقابة بدأت فى تحصيل أتعاب المحاماة التى تقاعس عنها الآخرون فى الفترة من 2008 إلى 2011 بشكل شهرى وقيمة مضاعفة، بعد أن كانت تحصل سنويا بعد معركة حامية الوطيس بين سامح عاشور وحكومة الإخوان ورئيسهم؟ لماذا الآن بالذات وقد بدأ ضخ الأموال لصندوق النقابة وإنعاشه مما يحسن خدماتها بعد سنوات صعبة على جميع المحامين؟".

واستطرد البيان متسائلاً: "لماذا الآن والنقابة تخطط لإقامة أكبر صرح فى تاريخها، لطالما حلمنا به ومحاربته لدرجة إلهاء المحامين ببث شائعات أن مبنى النقابة أثرى، ولا يجوز هدمه؟، لماذا الآن وحيث استطاع عاشور أن يحصل من رئيس الوزراء على إلغاء لقرارات سحب أراضى النقابة واستئناف العمل بمشروعات الإسكان المعطلة للبدء فى تسليمها بعد ثلاث شهور من الآن؟ لماذا الآن بالذات وقد استطاعت النقابة بعد اشتراكات العلاج المسددة أن تستعيد التعاقد مع المستشفيات الملغاة من الدليل العلاجى وتحسين الخدمة تدريجيا؟".

ويتابع اتحاد شباب محامى مصر فى بيانهم: "لماذا الآن بالذات بعد دعوة زملائنا محامى الإدارات القانونية لوضع تصوراتهم لتحقيق استقلالهم المنصوص، والمقرر لهم دستوريا، والنقابة الآن تتواصل مع كبرى الشركات العقارية لتوفير شقق المستقبل لشباب المحامين بوفرة عن سعر السوق تتجاوز عشرين ألف جنيه لطرحها خلال أسابيع قادمة؟ لماذا الآن وقت ضبط جداول الانتداب لشباب المحامين تحقيقا للمكتسب الدستورى الذى تقرر لهم مما يفيدهم على الصعيدين المهنى والاقتصادى؟ لماذا الآن بالذات بعد أن وضعت النقابة ضوابط تعامل جيدة بين المحامين والجهات التى يمثلون أمامها من نيابة وشرطة وقضاء، وبدء إصدار الكتب الدورية تحقيقا لذلك؟ لماذا الآن بالذات بعد أن حقق عاشور والمحامون من خلفه أعظم مكتسبات دستورية فى تاريخ مهنة المحاماة لم ولن تتحقق لأى مهنة أخرى على الإطلاق، وبعد صراع طويل لإنجاز تلك المكاسب المهنية والاقتصادية للمحامين؟".

واتهم الاتحاد أصحاب حملة سحب الثقة بأنهم يصرون على إخراج نقابة المحامين من المشهد بتجريدها من غطائها النقابى وقيادتها النقابية المنتخبة فى هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ الوطن، قائلا: "إن الأمر كله مجرد من أى حس أو وعى أو حرص نقابى، بل الأمر كله محاربة سامح عاشور حتى النهاية، حتى ولو كان الثمن هو نقابة المحامين".

واختتم البيان قائلاً: "هل فعل سامح عاشور كل ما فات؟ نعم فعل ويفعل أكثر لتحسين الأوضاع للمحامين؟ لكن أنتم على استعداد فى سبيل تربصكم بسامح عاشور أن تضحوا بمصالح المحامين" .