إنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهنى خلال أبريل القادم

كشف المهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، أن الحكومة ووزير التربية والتعليم بصدد إنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهنى، والذى سيقوم على التنسيق بين الجهات لتدريب العاملين وسيكون له ميزانية ولجنة تنفيذية وتابع لمجلس الوزراء وذلك خلال الشهر القادم.

وأوضح الشربينى - خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة الصناعات الهندسية من خلال لجنة تنمية الموارد البشرية وتطوير العمالة باتحاد الصناعات بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى تحت عنوان "تطوير العمالة المصرية" يوم الأحد - أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم تقديم أكثر من 3 مليارات جنيه من بعض الدول المانحة بهدف تقديم الدعم الفنى للعمالة المصرية إلا أنها لم تستغل بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أنه فى حالة إنشاء المجلس الأعلى للتدريب سيكون هو الجهة الوحيدة المنوطة باستخدام المنح فى التدريب وعلى رأسها منحة تقدر بنحو 7ر1 مليار جنيه.

ونوه إلى أنه لحل مشكلة البطالة خلال السبع سنوات القادمة فلابد من توفير 850 ألف فرص عمل سنويا لكى لا يزيد عدد العاطلين عن 5ر3 مليون عاطل بمصر، لافتا إلى ضرورة وجود حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة خاصة أن نحو 60% تحت سن 30 عاما ونسبة البطالة بلغت4ر13 % .

وأشار إلى دور مجلس تدريب الصناعة فى تدريب ورفع كفاءة العامل الفنى عن طريق تطبيق المعايير الدولية والحد من البطالة وذلك من خلال رؤية ليكون المركز الجهة الرائدة فى تطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمات الصناعية، وذلك عن طريق رفع كفاءة العمالة الفنية وتحسين خدمات التدريب وتوفير وإنشاء آلية مستدامة للتدريب فضلا عن التأكد من وجود فريق عمل ذى كفاءة داخل المجلس .

وبين أن مجلس التدريب أقام برامج التدريب من أجل التاهيل وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى مما يساهم فى توفير العمالة الفنية التى يفتقدها المجتمع الصناعى وتسبب فى وجود ندرة فى العمالة أثرت سالبا على الصناعة المصرية .

وأشار إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبير بتدريب العمالة فقد تم تخصيص مبلغ من الحزم التحفيزية للاقتصاد تقدر بنحو 250 مليون لبرنامج التدريب من أجل التشغيل، لافتا إلى أن المجلس يضع خطته حاليا للاستفادة من تلك الأموال .

وأظهر أن المجلس يوجد لديه خطة لربط مشاريع التخرج بالجامعات وربطها باحتياجات المصانع لكى يتوافر توازن بين احتياجات المصانع وسوق العمل .
وأشار إلى تنفيذ اتفاق تعاون مع إنجلترا بهدف توحيد الجودة بفاعلية طبقا للمعايير الدولية إلى جانب وجود 330 شهادة معتمدة من أوروبا .