إحالة رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وابنته للجنايات بتهمة استغلال نفوذه

قرر المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وكريمته عاليا، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزارى إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة كريمته.

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولى، ووضع الوزير الأسبق وكريمته عاليا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية.. مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليه وملاحقتها بالخارج.

وطالب جهاز الكسب غير المشروع بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.. وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول جود جريمتى غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق فى تلك الوقائع.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أشرف العشماوى رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن رشيد قام عام 2003 وأثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطنى "المنحل" قد حصل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية، تضمنت أن أحدى شركات الأوراق المالية تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهم للبيع بالقيمة الاسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سوف يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عن طرحها.

وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد قام، قبل الإعلان عن الاكتتاب وقبل اجتماع مجلس إدارة الشركة بنحو شهر تقريبا، بالتقدم إلى بنك القاهرة بى إن بى باريبا، بطلب الحصول على قرض متوسط الأجل، بهدف شراء أسهم فى البورصة وزيادة استثماراته، مدعيا – على خلاف الحقيقة – أنه يمتلك 8 ملايين سهم فى هذه الشركة بينما كان فى تلك الفترة يمتلك ألف سهم فقط كأى مستثمر عادى لا يحق له الحصول على أسهم تفوق عددها.

وذكرت التحقيقات أن إدارة البنك وافقت على منح قرضا بقيمة 40 مليون جنيه فى اليوم التالى لتقديمه الطلب، وبضمان ما قرره من ملكيته لعدد 8 ملايين سهم بالمخالفة للحقيقة، وتقدم بعدها لشراء هذه الكمية من البورصة، وأحجم بالفعل المساهمون الرئيسيون عن دخول الاكتتاب، وحصل "رشيد" على نحو 6 ملايين سهم تقريبا بقيمة السهم الاسمية 5 جنيهات، وباعها بثلاثة أضعاف قيمتها، وسدد جزء من القرض بعد أن تغيرت إدارة البنك وطالبته بتصحيح أوضاعه لعدم جدية الضمانات.

وكشفت التحقيقات أنه بعد تولى رشيد منصبه الوزارى، اتفق مع كريمته عاليا رشيد، على الحصول على قرض من ذات البنك باسمها، وبضمان 8 ملايين سهم لا يمتلكها، وتمكن بحكم نفوذه وسلطات وظيفته من الحصول على معلومات داخلية بأن الشركة القابضة سوف ترفع قيمة رأس مالها للمرة الثانية، مع إحجام المساهمين الرئيسيين لصالحه، وتسربت إليه تلك المعلومات قبل اجتماع مجلس الإدارة وطرح الأسهم للاكتتاب بنحو شهرين، حيث تحصلت كريمته بالفعل على القرض فى ديسمبر 2005 بقيمة 100 مليون جنيه مقررة - على خلاف الحقيقة – أنها بهدف زيادة استثمارات شركات والدها.