محافظ المركزى السعودى: لا تأثير للخلاف مع قطر على المعاملات المالية

قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى)، إن الخلافات الدبلوماسية مع دولة قطر لن تؤثر على التعاملات المالية معها، ولن تؤثر أيضا على الاتحاد النقدى الخليجى.

وعقد بالكويت نهاية الأسبوع الماضى اجتماع لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج، وحضرها جميع محافظى البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجى.

وأضاف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى)، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الأحد بالرياض، نعتقد أن توقعات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد السعودى بنسبة 4.4% خلال العام الجارى معقول ويمكن تحقيقها، كما أن توقعات الصندوق لمعدل التضخم عند 3% معقول أيضا، و"نتوقع تحقيقه وهو معدل أفضل من الدول الناشئة"، ونما الاقتصاد السعودى، أكبر مصدر للنفط فى العالم، بنسبة 3.8% العام الماضى، وبلغ معدل التضخم 3.5%.

وقال المبارك: "الأصول الاحتياطية السعودية يتم إدارتها داخليا من قبل خبراء استثمار دوليين تدير استثمارات بنوك مركزية أخرى، واستثماراتنا تتناسب مع أهدافنا، ومخاطرها أقل، وعائدها مجز".

وأكد على أن هذه الاستثمارات كانت الأقل تأثرا عالميا جراء الأزمة المالية العالمية بسبب سياسة المؤسسة التحفظية.

وأضاف: "من غير المناسب إعادة هذه الاحتياطيات إلى السعودية، استثماراتنا آمنة ولا تمر بأى مخاطر غير طبيعية فى أسواق المال".

وسجلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربى السعودى أعلى مستوى فى تاريخها على الإطلاق، بنهاية شهر يناير من العام الجاري، وبلغت 2.727 تريليون ريال (727.1 مليار دولار)،وكان لنمو الاستثمارات فى الأوراق المالية بالخارج إلى 1.97 تريليون ريال، العامل الرئيس فى ارتفاع الأصول الاحتياطية.

وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط فى العالم، (9.8 مليون برميل يوميا)، أكبر صندوق سيادى فى الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضى 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.

وذكر أن بلاده تعتزم تطبيق الفائدة التناقصية على القروض فى السعودية خلال 3 إلى 6 أشهر بعد تطبيق الضوابط الجديدة التى تركز على الشفافية الكاملة فيما يخص الرسوم الإدارية وسعر الفائدة ومعدل التكاليف، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل الفوائد على المتبقى من قيمة القرض وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حاليا.