غدا.. نظر دعوى عضو سابق بـ"الرقابة الإدارية" ضد رئيس مجلس الوزراء

تنظر غداً محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، أولى جلسات دعوى الشق المستعجل المقدمة من العقيد معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق ضد رئيس مجلس الوزراء لإصداره القرار رقم 1482 لسنة 2013 بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة والتجارة بدون أى أسباب أو مبررات بعد خدمة تجاوزت 15 عاماً بهيئة الرقابة الإدارية، تمكن خلالها من ضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى خلال العشر سنوات الأخيرة .

وقد تضمنت الدعوى المرفوعة من معتصم فتحى أن سبق وتقدم بالعديد من القضايا والبلاغات ضد كبار المسئولين بالدولة، إلا أنه بعد القضية الأخيرة واجهته حملة شرسة من الافتراءات والنيل من سمعته والتشهير به، بل تهديده وتهديد أسرته لإصراره على تنفيذ قسمه ويمينه أمام الله عز وجل بالحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد.

وأضاف أنه يتقاضى أجرا من الدولة للحفاظ على المال العام وحمايته وليس التستر على من يتلاعب به أيا كان منصبه.

وتضمنت الدعوى أنه فوجئ بعد قيام الرئيس الأسبق برد جزء من المبالغ المستولى عليها وقبل بدء الجلسة الأولى من المحكمة بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقله بدون أى أسباب.

وأضاف أنه تم استبعاده من الشهادة بالقضية على الرغم من أنه شاهد الإثبات الرئيسى والقائم بتحرير محاضر التحريات وضبط الواقعة، وأنه بعد صدور قرار نقله قام بإرسال طلب المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة يطلب فيه الإدلاء بشهادته فى القضية، حيث إنه يوجد العديد من الوقائع التى لم تظهر حتى تاريخه.

وأوضح أن أهمية تلك القضية تكمن فى أنها القضية الوحيدة المعول عليها فى تجميد أموال الرئيس الأسبق وأسرته بالخارج، ولو تم التصالح فيها سوف يتم رفع الحظر عن الأموال المجمدة بالخارج بالكامل.
وطلب فى الدعوى من المحكمة وقف القرار الصادر لأنه جاء مخالفا للقانون والدستور وبه إساءة وتعسف فى السلطة، مطالبا بتمكينه من استكمال تحرياته فى القضية المعروفة باسم قصور الرئاسة.

وأضاف معتصم فى دعواه أن الفساد عائد وبقوة وينتقم من كل من حاربه، مشيرا إلى أن من أسباب الثورة الرئيسية مكافحة الفساد والمفسدين وليس القضاء والتنكيل بكل من صدع بالحق.

وأكد فى دعواه أن قانون هيئة الرقابة الإدارية لازال حبيس الإدراج فى كافة العصور التى توالت على الرغم من أنه لايطلب سوى الحصانة والحيادية والاستقلال لأعضاء الهيئة وفقاً للدستور الأخير حتى لا يتم نقلهم بدون أى أسباب أو التنكيل بهم مثل ما حدث معه وخفض راتبه لأكثر من 80% وعدم وجود كرسى ليجلس علية بوظيفته الجديدة، وأن الدستور الجديد أقر بضرورة وضع معايير تتيح الاستقلالية والحيادية لأعضاء الهيئات الرقابية.

الجدير بالذكر أن قانون هيئة الرقابة الإدارية تم الموافقة عليه واعتماده من مجلس الوزراء الأخير وموافقة اللجنة التشريعية ومجلس الدوله عليه لكن مازال حبيس الأدراج بمكتب رئيس الجمهورية.

يذكر أن العقيد معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق ساهم فى ضبط الكثير من قضايا الفساد بحسب دعواه – والتى يأتى على رأسها قضية رشوة 17 مليون جنيه بمشروع ابنى بيتك وقضية الفسوسفات الكبرى وقضية تخصيص وزير الإسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان لأراضى لأسرته والذى حكم عليه بالسجن 3 سنوات مبلغ قيمته 68مليون جنيه لخزنة الدولة، وأخيرا القضية المتهم فيها الموظف العام الأول بالدولة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى السيد مبارك وآخرين والمتهم فيها بالاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات من ميزانية الدولة من خلال التلاعب فى ميزانية مخصصة لتنفيذ وصيانة مراكز وشبكات الاتصالات برئاسة الجمهورية فى صرف المبالغ المخصصة لها على ممتلكات خاصة به باسرتة واتمام اعمال تشطيبات وديكورات على تلك الممتلكات والمعروفة باسم ( قضية قصور الرئاسة) ، والذى رد خلالها الرئيس الأسبق مبلغ 104 ملايين جنيه لخزانة الدوله وهو المبلغ الأكبر فى تاريخ الجريمة المصرية التى يقوم برده موظف عام نتيجة استيلائة علية لخزانة الدولة حتى الآن.