تستأنف، غدا الاثنين، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، نظر دعوى التعويض والإلزام والاعتراف بالمسئولية الدولية عن الأضرار التى أصابت الشعب الفلسطينى، والمقامة من الدكتور عونى سليم الهابط "فلسطينى الجنسية" ضد كل من رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير الخارجية والمالية البريطانى وسفير المملكة المتحدة، بالقاهرة ووزير الخارجية الألمانى ووزير المالية وسفير ألمانيا بالقاهرة ورئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية والمالية الأمريكى وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة.
وألزام المدعى عليهم بجبر الضرر الذى أصاب الشعب الفسلطينى جراء فعلهم غير المشروع دوليا، وإجبارهم على التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولى بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين، وتعويضهم تعويضا جماعيا، وتعويض المدعى بمبلغ 2 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهم.
وكان الممثل القانونى للدكتور عونى سليم الهابط "فلسطينى الجنسية" ومؤسس الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاضاة المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة ألمانيا، قد تقدم بحافظة مستندات تفيد بأنه بتاريخ 2 نوفمبر 1917 أصدر اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشئوم فى صورة رسالة إلى روتشيلد الصهيونى، وأنه بهذا الوعد أعطى من لا يملك من لا يستحق، حيث إن مسئولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة تقوم بمجرد انتهاكات لأحكام القانون الدولى ولا يتطلب الخطأ فى تقرير مسئوليتها إذ لا يمكن التعرف على إرادة الدولة، أى هل ارتكبت هذا الانتهاك متعمدة أم كانت مهملة.