غدا.. ندوة لرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب بمركز "السياسات العامة"

ينظم المركز المصرى لدراسات السياسات العامة نــدوة حول "رافضون لمشروع قانون مكافحة الإرهاب"، غدا الاثنين.

وسيتحدث فى الندوة محمد على باحث قانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العام، وليد صالح محامى وأمين التنظيم بحزب حراس الثورة، مصطفى جمال عضو اتحاد شباب الثورة، ممثل عن حزب العدل.

ويرى المركز أنه بالنظر للمذكرة الإيضاحية لمشروع "قانون مكافحة الإرهاب" نجد أنه استند فى المشروع المقترح على حالة سياسية مؤقتة لفئة معينة فى حين أن القاعدة القانونية تصدر عامة ومجردة وهو الأمر الذى سينعكس سلبا على كافة المواطنين، وبالإطلاع على نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح من جانب وزارة الداخلية لاحظنا احتوائه على مواد خطيرة تمكن القائمين على إنفاذه من إساءة استخدام السلطة ضد الأفراد والمؤسسات وتضمنه على مصطلحات ومفاهيم فضفاضة تحتمل التأويل كما أن الصياغة جاءت ركيكة جدا من الناحية القانونية.

ومن المقرر أن تتناول الندوة: "لماذا نرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟" وعرض التوصيات الناتجة خلال ورشة العمل والتوعية بخطورة هذا القانون.

كما تتضمن الندوة تساؤلات: هل يجوز للسلطة الانتقالية إصدار قوانين خارج إطار تسيير المرحلة الانتقالية، وهل نحن فى حاجة تشريعية إلى إصدار قانون لمواجهة الإرهاب، مدى اتساق مشروع القانون مع دستور 2012 المعدل، مدى اصطدام مواد مشروع القانون مع الحقوق والحريات الأصلية للمواطنين.