أقام عدد من النشطاء الفلسطينيين، دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة، ضد المملكة المتحدة، بسبب وعد بلفور، وتوطين اليهود فى فلسطين، ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية يوم 17 مارس الجارى.
قالت حيثيات الدعوى، إنه بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1917 أصدر اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشئوم بالموافقة على تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين، وهو ما حققته الحكومة البريطانية على أرض الواقع، والذى ترتب عليه ضياع وطن فلسطين وتهجير وإبادة الشعب الفسطينى من سلب ونهب وطنه وأرضه وممتلكاته، موضحة أن مسئولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة تقوم بمجرد انتهاكها لأحكام القانون الدولى، وهو ما قامت المملكة المتحدة وتكون مسئولة كاملا عن تعويض الشعب الفلسطينى فرديا وجماعيا ومن بينهم المدعى ماديا ومعنويا.
وقالت أوراق الدعوى، إن الحكومة البريطانية قامت بانتهاك المشروعية الدولية، وباعتراف رسمى فى وعد بلفور، حين بذلت غاية الجهد لإقامة دولة إسرائيل حين قامت بمساعدة إسرائيل على ارتكاب أقصى وأفدح فعل غير مشروع فى التاريخ، وهو إزالة دولة فلسطين وطنا وشعبا، وإقامة دولة إسرائيل محلها وحين قامت بمساعدة دولة إسرائيل على ارتكاب فعلها غير المشروع، بأن أمدتها بالمال والسلاح وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وتهجير الشعب الفلسطينى إلى شتات، ومساندة إسرائيل فى المنظمات الدولية حتى لا يتم إجبارها على إعادة الوطن الفلسطينى إلى أهله، وزادت على ذلك بأن منعت وسائل الدفاع عن النفس عن الفلسطينيين والعرب حتى لا يستطيعوا مواجهة إسرائيل والدفاع عن وطنهم، ويستمر الفعل غير المشروع ضد الفلسطينيين، خاصة وأن بريطانيا كانت محتلة لمعظم الدول العربية، وكانت هى الدولة المنتدبة على فلسطين، ولا يستطيع فلسطينى أن يحصل على بندقية يدافع بها عن نفسه أو وطنه إلا منها أو بإذنها. وقد منعت ذلك حتى يستمر فعلها غير المشروع بمساعدة الدولة التى أقامتها بموجب وعد بلفور على إزالة فلسطين وطنا وشعبا بل والأكثر من ذلك، قامت القوات البريطانية وهى قوات الدولة المنتدبة على فلسطين بالقتال الفعلى إلى جانب الصهاينة ضد الفلسطينيين حتى ضاع الوطن وتشرد الشعب الفلسطينى، وقد قامت الحكومة البريطانية بانتهاك أحكام القانون الدولى حين انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأن ساعدت إسرائيل على إبادة الشعب الفلسطينى حين أقامت لإسرائيل وطنا فى فلسطين، لأنها استقدمت اليهود من كل أرجاء العالم، وقامت بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا حتى يحل اليهود مكانهم، وبذلك تكون الحكومة البريطانية قد خالفت أحكام القانون الدولى حين انتهكت اتفاقية جنيف الأولى عام 1949.
