ننشر تفاصيل التحقيق مع هشام جنينة فى سب أحمد الزند.. النيابة استمعت لأقوال رئيس المركزى للمحاسبات فى سرية تامة وقررت صرفه.. ونفى الاتهامات الموجهة إليه وانتقد رفض نادى القضاة الخضوع لرقابة الجهاز

قرر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، صرف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من سرايا التحقيق بعد الانتهاء من الاستماع لأقواله بشأن الاتهامات الموجهة بسب وقذف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وذلك بضمان محل إقامته.

وأجرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات فى سرية تامة، حيث تمت مواجهة "جنينة" بمجموعة من الفيديوهات لحلقات تليفزيونية عرضت على عدد من القنوات الفضائية، قام خلالها باتهام المستشار أحمد الزند بالاستيلاء على مبلغ 8 ملايين جنيه من ميزانية نادى القضاة، كما واجهته جهات التحقيق بتهمة السب والقذف فى حق "الزند".

ونفى "جنينة" خلال التحقيقات جميع الاتهامات التى وجهت اليه، مؤكداً أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد العديد من المخالفات المالية والتى تقدر بملايين الجنيهات، وتم إرسالها إلى النائب العام والذى لم يتخذ أى إجراء بشأنها، كما أن المستشار أحمد الزند رفض إخضاع النادى لمراقبة الجهاز بالرغم من خضوع جميع مؤسسات الدولة للرقابة.

وأوضح "جنينة" أنه لم يصدر منه لفظ واحد خارج عن نطاق النقد الموضوعى فى حق المستشار أحمد الزند، وأنه قاضٍ قبل أن يكون رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيراً إلى أنه سيتقدم ببلاغات ضد رئيس نادى القضاة لقيامه بالتشهير به عبر وسائل الإعلام.

وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أحال البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة أحمد الزند رئيس النادى، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق فى الوقائع التى تضمنها البلاغ واتخاذ اللازم فيه على ضوء أحكام القانون، والذى ورد به قيام "جنينة" بسب وقذف القضاة والتشهير والتعريض بهم على الملأ فى وسائل الإعلام، ونشره لشائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم فى القضاء.

وذكر فى نص البلاغ أن هشام جنينة ادعى كذبًا وبهتانًا ودون سند أو دليل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، بوجود فساد ممنهج واستغلال فى النفوذ فى القضاء تمثل فى منح العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة مساحات من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بمدينة السادس من أكتوبر، على خلاف أحكام القانون، وأن النيابة العامة هددت عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قام بفحص الأمر، وأن المخالفات التى تتعلق بالهيئات القضائية تقترب من 3 مليارات جنيه، وأن القضاء يتم استخدامه لتصفية حسابات سياسية ويخفى فساد أعضاء فيه ومنهم نواب عموم سابقين.