ننشر تفاصيل 3 اجتماعات سرية بين مصر وبريطانيا لاسترداد أموال 10 مسئولين بنظام مبارك.. لندن تتعهد بتقديم مستندات بقيمة المبالغ الموجودة لديها.. والاتحاد الأوربى يجدد تجميد أموال المتهمين لمدة 3 سنوات

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل الاجتماعات السرية بين مسئولين مصريين بارزين مع وفد رفيع المستوى من الحكومة البريطانية، بتكليف من رئيس الوزراء ديفد كاميرون؛ لبحث سبل استرداد الأموال المهربة.


وأكد مصدر رفيع المستوى، أن المسئولين المصريين والوفد البريطانى عقدو ثلاثة اجتماعات أحدهم بالقاهرة، واثنين فى لندن، وأوضح أنه خلال الاجتماع تم بحث 10 ملفات لعدد من المسئولين من النظام الأسبق، ومنهم رشيد محمد رشيد، وجمال وعلاء مبارك، وحبيب العادلى، ويوسف بطرس غالى، وورجل الأعمال أحمد عز.

وأضاف المصدر، أن الجانب البريطانى أبدى استعدادا كاملا لمساعدة مصر فى استرداد أموالها، شرط تقديم كل الأدلة والمستندات التى تدين وتثبت تورط المتهمين فى تلك القضايا، وقد حضر الاجتماع ممثلين من النيابة العامة، والرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، والتعاون الدولى.

وأضاف، أن الجانب البريطانى أبرم اتفاقية تفاهم وتعهد مع الحكومة المصرية توصى بمساعدة مصر لإعادة استرداد أموالها من رجال الأعمال، والنظام السابق المتهمين فى عدد من قضايا الفساد، والتى أقامت مصر ضدهم دعوى قضائية أمام محاكم لندن.

وقال، إن الاتحاد الأوربى قام بتجميد أموال أعضاء النظام السابق خلال الثلاثة سنوات السابقة.

وأكد أن الاتحاد سوف يجدد تجميد هذه الأموال مرة أخرى لمدة ثلاثة سنوات آخر الشهر الحالى، حتى تتمكن الحكومة المصرية من إبراز الأدلة، وتقديم المستندات الكافية التى تثبت تورط المتهمين فى القضايا، وتثبت أن تلك الأموال مكتسبة من الفساد الوظيفى والإدارى والمالى.

وأبرز المصدر، أن رجل الأعمال والوزير الأسبق رشيد محمد رشيد أكثر المتهمين لدية مبالغ فى لندن تقدر بأكثر من 250 مليون دولار.

وعن أحمد عز كشف المصدر، أنه يمتلك فى بريطانيا وحدها مبلغ 150 مليون دولار، بالإضافة إلى جمال وعلاء مبارك لديهم مبالغ تقدر بـ150 مليون دولار.

وكشف المصدر، أن هذه الاموال تكمن فى شركات وسندات تأمينية وحسابات مصرفية وممتلكات عقارية فى بريطانيا.

وأكد أن الجانب البريطانى والاتحاد الأوربى لديه الرغبة الحقيقية فى مساعدة مصر، وتبادل المعلومات بينهما حتى تتمكن الدولة من استرداد أموالها، وربط الجرائم الموجودة والمتهم بها المتهمين وربطها بقضايا استرداد الأموال، وأيضا إعطاء مصر فرصة لتقديم أورقها ومستنداتها ضد المتهمين.