مكتب الصرف المغربى يخفف القيودعلى الشركات بالمركز المالى للدار البيضاء

قال مكتب الصرف المغربى، أمس الجمعة، إنه سيسمح للشركات العاملة فى المركز المالى للدار البيضاء بحرية التصرف فى إدارة أصولها بالعملات الأجنبية، فى مسعى لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبى.

ولدى المغرب نظام صارم للصرف الأجنبى لا يشجع المستثمرين الأجانب وهو ما يلحق ضررا بمحاولات الحكومة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات.

وقال مكتب الصرف فى بيان إن الشركات المعتمدة فى القطب المالى للدار البيضاء سيكون لها حرية كاملة فى إدارة أصولها بالعملة الأجنبية.

وستشمل هذه الخطوة المستثمرين الأجانب وكذلك المغاربة الذين يعيشون فى الخارج بالسماح لهم بالاستثمار فى البلاد دون أن يخضعوا لسلطة الهيئة المنظمة للصرف الأجنبى، لكن المواطنين المغاربة فى المملكة والشركات التى مقرها المغرب سيظلون تحت سلطة مكتب الصرف.

وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير مؤخرا: إن المغرب سيستفيد من مزيد من المرونة فى سعر الصرف، لأن ذلك سيجعل اقتصاده أكثر قدرة على المنافسة وسيحسن قدرته على استيعاب الصدمات.

ويخطط البنك المركزى المغربى للتحول إلى نظام أكثر مرونة للصرف الأجنبى على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.