"مفوضى الدولة" توصى بعدم قبول دعوى وقف قناة "أون تى فى"

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بدائرة الاستثمار تقريرا بعدم عدم قبول الدعوى القضائية، رقم 25598 لسنة 67ق، ألتى أقيمت بهدف وقف بث قناة أون تى فى.

جاء ذلك خلال تقرير هيئة موضى الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرادش، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة الاستثمار فى الدعوى المقامة ضد وزير الاستثمار – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، بصفتهم ورئيس مجلس إدارة أون تى فى والإعلامى يوسف الحسينى.

وكان مقيموالدعوى القضائية قد ذكروا أن الإعلامى يوسف الحسينى من خلال برنامجى، صباح أون ومباشر من العاصمة المذاعين على قناة أون تى فى قد دأب على اتخاذ منبره الإعلامى، وسيلة لتصفية الحسابات، والنيل بالخصوم السياسيين والتحريض ضد جماعة الإخوان المسلمين، ووصفهم بالمجرمين، واتهامهم بأنهم قاموا بفتح السجون، وتدبر موقعة الجمل، واتهام كل من الدكتور سعد الكتاتنى والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجى، والنائب محمد العمدة، بالضلوع فى ذلك، واتهام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأنه السبب فى أحداث العنف أمام قصر الاتحادية.

استند التقرير فى رفض الدعوى، إلى أن دستور مصر 2014، قد حظر بوجه عام فى صدر المادة 71 منه، فرض أى رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بأى طريقة كانت وبغض النظر عن المخالفة التى ارتكبتها الصحيفة أو القناة، طالما لم تدخل فى نطاق جرائم التحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض، بالإضافة إلى الرجوع إلى تفريغ مقاطع الفيديو الخاصة بالبرنامج، المقدمة بالدعوى وجد أن كل ما جاء بها لا يحمل فى محتواه، ما نسب إلى المدعى بقيامه بالتحريض، أو التشهير بالأشخاص السالف ذكرهم، كما لم يأت بها، أى ألفاظ خارجة، تشكل خروجا عن الآداب العامة، ولم تحتو على ما يهدد السلم الاجتماعى، والوحدة الوطنية، وأن كل ما ذكره الإعلامى، فى برنامجه يدخل فى نطاق حرية الرأى والتعبير المصونتين دستوريا، وقانونيا، وأنها لا تعدو أن تكون نوعا من النقد.