مشروع قانون مغربى يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

أقرت الحكومة المغربية أمس الجمعة، مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما حصل العام الماضى مع 25 ناشطا صحراويا حوكموا أمام القضاء العسكرى وانتقدت منظمات حقوقية الأحكام التى صدرت بحقهم.

وينص مشروع القانون الذى ستحيله الحكومة إلى البرلمان للتصويت عليه على عدم جواز "إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين".

ويضيف المشروع "لا تختص المحكمة العسكرية فى جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين".

كما ينص على أن "المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر فى الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمانى عشرة سنة فى وقت ارتكاب الفعل"، وكذلك على أنه "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر فى الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين فى خدمة القوات المسلحة الملكية" وينص مشروع القانون أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية فى حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس وصف مصطفى الخلفى وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة مشروع القانون هذا بـ"القرار التاريخى"، مؤكدا أنه بموجب الإصلاح الجديد فإن المحكمة العسكرية ستصبح مؤلفة من غرفتى استئناف.