مساعد وزير العدل يواسى أهل الطفلة "زينة": تعديل قانون الطفل له شروط

واسى المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، أسرة الطفلة "زينة" ضحية العنف ضد الأطفال، مشيرا إلى أنه كان هناك دعوات كثيرة تطالب بتعديل سن الطفل لـ18 سنة، لافتا أن تعديل القانون له شروط معينة يتم على أساسها التعديل.

وأضاف أن دعوات التعديل عاطفية نحترمها ونقدرها، مقدما التعزية والمواساة لأسرتها خلال فعاليات الحلقة النقاشية التى عقدت، اليوم السبت، بالمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وأشار السرجانى خلال كلمته، إلى المادة 7 من قانون الإتجار بالبشر، والتى تنص على قيام الجهات المختصة بالقيد بإرسال إخطارات أسبوعية عن الوقائع المخالفة للقانون فيما يخص زواج الفتيات من أجانب إلى أقسام السجل المدنى، موضحا أن المادة 9 نصت على صحة تسجيل الأحوال المدنية التى حدثت فى دولة أجنبية بشرط أن يكون التسجيل قد تم وفقا لأحكام القانون فى تلك الدولة بشرط عدم تعارضها مع القانون المصرى.