مساعد وزير العدل يطالب بتفعيل الرقابة على عقود الزواج من أجانب

قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، إنه ﻻبد من تفعيل نصوص القانون التى تؤكد ضرورة تنفيذ الأحوال المدنية لبنود القانون وخاصة مادة 5 من قانون اﻻتجار بالبشر التى تؤكد اختصاص أقلام الكتاب بمصلحة الأحوال الشخصية بقيد وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالأجانب.

وأشار السرجانى خلال كلمته اليوم بالحلقة النقاشية حول ضوابط الزواج من أجانب المنعقدة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة اليوم السبت، أنه من اختصاص مكاتب التنسيق بالشهر العقارى بقيد الواقعتين سواء الزواج أو الطلاق خاصة إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبى أو مصريين مختلفى الديانة والملة.

كما استعرض السرجانى فى كلمته الإطار القانونى للزواج شارحا لأهم مواد القانون المشتركة مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وما تضمنه القانون لمواد تؤكد كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة وضرورة تحديد سن الزواج على أﻻ يقل عن 18 عاما .