محامية بقضية ترحيلات "أبو زعبل":هيئة المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع

أكدت المحامية الحقوقية مها يوسف، عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، أنه تم منع هيئة الدفاع من تصوير ملفات القضية، لافتة إلى أن ما تم السماح به فقط هو الاطلاع على ملفات القضية والتقارير الفنية داخل غرفة المحكمة.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر مركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، لعرض آخر التطورات فى قضية ترحيلات أبو زعبل، أن قاضى التحقيق استبعد شبهة الجناية والقتل العمد وحولها إلى جنحة قتل خطأ.

وأوضحت أن سيارة الترحيلات كانت محملة بضعف ما تتحمله من أعداد طبقا للتقرير الهندسى، لافتة إلى أن الضحايا أطلقوا استغاثات بعد وجودهم داخل السيارة لساعات عديدة بعد دخولها أسوار سجن أبو زعبل من شدة ارتفاع درجة الحرارة والتكدس الذى لم يسمح لهم بالتنفس، وكان رد المتهم الأول بالقضية وهو نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة "إحنا عايزنكم تموتوا".

وأشارت المحامية، إلى أن الحديث حول احتجاز الضحايا لضابط شرطة داخل السيارة نفاه تماما شهود من داخل جهاز الشرطة نفسه بالتحقيقات، لافتة إلى أن المتهم بإطلاق قنابل الغاز داخل السيارة لازال مجهولا بالرغم من أنه كان داخل أسوار السجن، منتقدة عدم استجابة هيئة المحكمة لأى طلبات من هيئة الدفاع ومنها الاستماع إلى شهادة الناجين.
وطالبت عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، بالإفصاح عن أماكن احتجاز المتهمين، مؤكدة أنه فى آخر جلسة للمتهمين من ضباط الشرطة حدثت حالة من الهرج والمرج داخل قفص الاتهام، واتهم صغار الضباط داخل القفص مفتشو وزارة الداخلية بأنهم السبب فى حبسهم قائلين "إحنا جوا علشان انتوا برا".