عودة "سيمو" للورق لملكية "القابضة الكيماوية" تفجر أزمة.. الشركة تحتاج لاستثمارات 150 مليون جنيه لتشغيلها.. مصدر حكومى: ستنضم لـ"طنطا للكتان" و"غزل شبين".. وديون الشركة السنوية تتجاوز 45 مليون جنيه

عادت شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، لملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اعتبارًا من اليوم السبت، بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد خصخصة الشركة، وينتظر صدور قرار من منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والاستثمار، بتشكيل لجان عودة الشركة للدولة.

وتنضم سيمو للورق لـ"طنطا للكتان والزيوت" و"مصر للغزل والنسيج" بشبين الكوم، العائدتين لملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمعطلتين عن استلام الدولة لهما لتخوف المسئولين عن اتخاذ قرارات العودة وجدولة مستحقات المستثمرين لدى الدولة، لحين تدبير مصادر لرد ما دفعه المستثمرون للدولة عند الشراء على حد ذكر أحد قيادات الشركة القابضة.

وتبلغ حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى "سيمو" حوالى 14%، ولم تمانع فى زيادة رأس المال وتطوير الشركة، إلا أن المساهم الرئيسى رفض ضخ أموال، وأقام دعوى لتصفية الشركة لتجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال.

وقد تأسست شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، بموجب المرسوم الملكى الصادر فى 12 يوليو 1945 كملك لأحد الأجانب فى مصر، ثم تم نقل ملكية الشركة إلى الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 1961 لتصبح قطاع عام ثم تبعت الشركة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية بالقانون رقم 32/66 لسنة 1971 ثم تبعت للأمانة العامة للصناعات الكيماوية لوزارة الصناعة بموجب القانون رقم 111لسنة 1975 وبعد ذلك نقلت التبعية إلى المؤسسة العامة للطباعة والنشر بوزارة الثقافة بالقرار الجمهورى رقم 1167 لسنة 1975 وقرار رئيس الوزراء رقم 283 لسنه 1976، ثم تبعت هيئه القطاع العام للصناعات الكيماوية بالقرار رقم 97 لسنة 1990.

بعد ذلك تحولت الشركة إلى قطاع الأعمال العام وتبعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية بموجب القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

ونظرا لتوجة الدولة إلى توسيع قاعدة الملكية فقد تحولت الشركة لقطاع شركة أموال "مساهمة مصرية"، وتم توفيق أوضاع الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 13/9/1997.

وعانت سيمو العديد من الأزمات المالية والإدارية والتى أدت إلى الوصول لخطر الإغلاق، وكان آخرها تعرضها لمحاولة استيلاء بعض البلطجية على قطعة أرض تقع تحت سيطرة سيمو – ومملوكة للقابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 14% من أسهم سيمو – على مساحة 11 قيراطاً بجوار مصنع الشركة.

كان أحمد ضياء الدين حسين من المساهم الأكبر فى شركة "سيمو"، أقام دعوى بمحكمة طنطا الاقتصادية، للمطالبة بتصفية الشركة لتجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال. كما عانت من وجود نزاع قانونى بين الطرفين على قطعة أرض بعد قيام القابضة الكيماوية بشرائها من سيمو فى 14 يوليو 1997 نظير مبلغ 15.312 ألف جنيه، وقام أحمد ضياء بالتشكيك فى صحة العقد الابتدائى بين “سيمو” والقابضة لضعف المبلغ ولم تتسلم القابضة قطعة الأرض ولم يتم الفصل فى القضية حتى الآن.

وقضى العاملون فترة فى الحصول على رواتبهم الشهرية من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك لعدم وجود سيولة تكفى لسداد أجور العاملين.

وتحتاج الشركة تمويلا بأكثر من 150 مليون جنيه لتأهيل خطوط الإنتاج تتمثل فى 10 ملايين جنيه لضمان عدم توقف الخطوط الحالية، لحين الانتهاء من تنفيذ الخطوط الجديدة، وخط إنتاج "دوبلكس" جديد بقيمة 50 مليون جنيه، والذى سيستغرق تنفيذه 18 شهرا من تاريخ فتح الاعتماد، وإضافة خط إنتاج “كرافت” جديد بتكلفة 50 مليون جنيه، وسداد جزء من هذا التمويل عن طريق زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

والشركة مديونة بحوالى 54 مليون جنيه لشركات كهرباء، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، وشركة بتروتريد، والضرائب، وعدد من الموردين، وتتعرض الشركة لخسائر سنوية بقرابة 45 مليون جنيه.