وأكد يعقوب أن مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى تم خلال العامين الماضيين، وذلك بشأن التطرق للإطار التشريعى لمنظومة حماية المستهلك مع بناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام حل مشاكل المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات العاملة فى هذا المجال مع زيادة الوعى الجماهيرى، حيث تم إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك يتوافق مع التشريعات الأوروبية وكذلك يتلاءم مع طبيعة الشعب المصرى.










