بنوك الغرب تتجاهل خطة إيرانية لتمويل صفقات السلع الأساسية

قال مصرفيون ومسئولون حكوميون، إن البنوك الغربية تتحاشى محاولات من جانب إيران لإشراكها فى تمويل صفقات الاحتياجات الإنسانية الأساسية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية وذلك رغم التحسن الذى طرأ على العلاقات الدبلوماسية.

ولم تمنع العقوبات التى فرضت على إيران بسبب برنامجها النووى شراء المواد الغذائية أو السلع الإنسانية الأخرى لكن ما اتخذه الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة من تدابير زاد من صعوبة إبرام الصفقات التجارية خلال العامين الأخيرين وذلك بوضع العراقيل أمام سداد قيمة الصفقات ونقل السلع.

وأظهرت وثيقة حكومية إيرانية اطلعت عليها رويترز أن طهران تعمل فى إطار المباحثات التى جرت فى جنيف بشأن القضية النووية على حث القوى العالمية للتعجيل بترتيبات تمويل التجارة للصفقات الإنسانية بإشراك بنوك غربية وإيرانية. وأكد مصدر مطلع على المبادرة ذلك.

ويقول مسئولون فى الحكومة الإيرانية ومصادر تجارية دولية إن طهران تريد تبسيط الترتيبات المعقدة لتمويل التجارة فيما يتعلق بالصفقات الخاصة بتلبية الاحتياجات الإنسانية والتى قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بما يخفف الضغط على النظام المصرفى الذى يخضع تحت وطأة العقوبات.

وتقضى خطة عمل مشتركة تم الاتفاق عليها فى جنيف فى نوفمبر الماضى بأن تفتح القوى العالمية "قناة مالية لتسهيل التجارة الإنسانية لتلبية احتياجات إيران المحلية باستخدام إيرادات النفط الإيرانية المحتجزة فى الخارج".

وتنص الخطة على أن "تشترك فى هذه القناة بنوك أجنبية متخصصة وبنوك إيرانية غير موصومة يتم تحديدها عند تأسيس القناة"، وتحرص إيران التى يعانى اقتصادها من ضغوط شديدة على تنفيذ هذه الخطة.

وتقول الوثيقة الحكومية الإيرانية التى اطلعت عليها رويترز رغم أنها أوضحت أن الأمر ليس نهائيا "تم إخطارنا أنه وفقا للمفاوضات والاتفاقات التى أبرمت فى جنيف فإن إمكانية تبادل خطابات اعتماد مباشرة بين سبعة بنوك أوروبية وثمانية بنوك إيرانية للسلع الغذائية والطبية والإنسانية أصبحت متاحة".

وأضافت "رجاء ملاحظة أننا لا يمكننا قبول أى مسؤولية قانونية فيما يتعلق بهذه المعلومات لأنه مازال يتعين تأكيدها رسميا من قبل السلطات المعنية".

وفرضت السلطات الأمريكية غرامة قيمتها 1.92 مليار دولار على بنك "إتش.إس.بى.سى" لمجموعة مختلفة من المخالفات من بينها إبرام صفقات مع إيران، وفى فبراير الماضى خصص بنك "بى.إن.بى.باريبا" الفرنسى 1.1 مليار دولار لتغطية غرامة محتملة لخرق العقوبات الأمريكية على دول من بينها إيران.

وقالت عدة مصادر مصرفية مشترطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع إن البنوك الغربية تخشى الاشتراك فى المبادرة الأخيرة، وقال مصدر إن البنوك ستحتاج لتأكيدات مطلقة أنها لن تواجه احتمال التعرض لعقوبات قبل التفكير فى الاشتراك.

وقال المصرفى "من الطبيعى أن البنوك ستتوخى الحذر فيما يطرحه العالم السياسى، فهو يتغير بسرعة كبيرة مثلما تشهد الأحداث فى أوكرانيا"، وأضاف، "ما قد نبحثه هو عمليات تمويل أو مشاركات أو هياكل قصيرة الأجل جدا بحيث يتاح لك فيها خيارات للانسحاب إذا سارت الأمور على غير ما يرام".

وقال بنك أونى كريديت إن المجموعة "ليست على علم وبالتالى ليست مشاركة فى أى مبادرة دولية تشمل مؤسسات مالية ذات صلة بإيران" فى أعقاب اتفاق إيران والقوى العالمية.