القومى للأمومة والطفولة خلال حلقة نقاشية: إحباط 3 آﻻف حالة "زواج الصفقة" .. مساعد وزير الداخلية: وفاة 17 ألف فتاة بسبب الزواج المبكر.. وزارة العدل: دعوات تعديل قانون الطفل عاطفية

قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أنه تم إحباط 3 آﻻف زيجة من زواج الصفقة، من خلال خط المشورة 16021 الخاص بالمجلس القومى للأمومة والطفولة ومن خلال القيادات المجتمعية .

وأضافت عشماوى خلال كلمتها فى الجلسة اﻻفتتاحية بالحلقة النقاشية المنعقدة اليوم، بالمجلس للقومى، للأمومة والطفولة، حول زواج الصفقة، أنه تم تلقى 316 بلاغا ضد مأذونين، يقومون بتوقيع عقود مخالفة مطالبة بضرورة تفعيل الدور الأمنى، وأدلة البحث لضبط المخالفين مما خول بهم القانون سلطة عقد الزواج، وتحجيم ومعرفة ما يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون لإعادة النظر فى قانون تعديل الزواج بغير المصريين.

فيما طالب اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بضرورة حماية الأطفال وتنشئتهم وفقا لمتطلبات العصر، مؤكدا أن قضية حقوق الطفل تعد من القضايا المحورية والجوهرية التى تشغل عقل وفكر التربويين والحقوقيين على حد سواء بكافة دول العالم لأنهم يمثلون دعامة التنمية البشرية الحقيقية، مضيفا أنهم عماد المستقبل ورجالها، مشددا على أهمية المسئولية الشخصية والمجتمعية لحمايتهم .

واستعرض أبوبكر، كافة التشريعات العالمية والاتفاقيات الدولية منذ وخاصة عام 1989 بعد إقرار زعماء المجتمع الدولى، حاجة الأطفال لوجود اتفاقية خاصة بحقوقهم، والتى كانت بمثابة الصك القانونى لحقوق الطفل.

كما أشاد أبوبكر خلال كلمته اليوم، بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذى ينظم مجموعة من القواعد والحقوق للطفل، مشيرا إلى تحذيرات الأمم المتحدة عن زواج الصغيرات، قبل18 عاما، خلال مؤتمر السكان لخطورة الأمر.


وأضاف أبو بكر أنه طبقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن هناك 17 ألف فتاة، تموت سنويا فى العالم، بسبب مضاعفات الحمل والولادة، فى سن المراهقة، وأنه هناك 7ملايين فتاة، و30 ألف فتاة تتزوج فى سن صغيرة، بينهم حوالى 2 مليون فتاة، لا تتعدى أعمارهن 14 عاما .

ومن جانبه، قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة الاتجار بالبشر، أنه ﻻبد من تفعيل نصوص القانون التى تؤكد ضرورة تنفيذ الأحوال المدنية لبنود القانون، وخاصة مادة 5 من قانون اﻻتجار بالبشر، التى تؤكد اختصاص أقلام الكتاب بمصلحة الأحوال الشخصية، بقيد وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالأجانب.

وأشار السرجانى إلى أنه من اختصاص مكاتب التنسيق بالشهر العقارى، بقيد الواقعتين سواء الزواج أو الطلاق خاصة إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو مصريين مختلفى الديانة والملة.

كما استعرض السرجانى فى كلمته الإطار القانونى للزواج، شارحا لأهم مواد القانون المشتركة مع قانون الطفل، رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة، 2008 وما تضمنه القانون لمواد تؤكد كفالة الدولة، لحماية الطفولة والأمومة، وضرورة تحديد سن الزواج على أﻻ يقل عن 18 عاما .

وواسى المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أسرة الطفلة "زينة" ضحية العنف ضد الأطفال مشيرا إلى أنه كان هناك دعوات كثيرة تطالب بتعديل سن الطفل لـ18 سنة وتعديل القانون له شروط معينة، يتم على أساسها التعديل، وكانت هذه دعوات عاطفية نحترمها ونقدرها مقدما التعزية والمواساة لأسرتها، خلال فعاليات الحلقة النقاشية التى عقدت اليوم، بالمجلس القومى للأمومة والطفولة.


وأشار السرجانى خلال كلمته إلى المادة 7 من قانون الاتجار بالبشر، والتى تنص على قيام الجهات المختصة بالقيد بإرسال إخطارات أسبوعية عن الوقائع المخالفة للقانون فيما يخص زواج الفتيات من أجانب إلى أقسام السجل المدنى، مشيرا إلى أنه نص المادة 9 على صحة تسجيل الأحوال المدنية التى حدثت فى دولة أجنبية بشرط أن يكون التسجيل قد تم وفقا لأحكام القانون فى تلك الدولة بشرط عدم تعارضها مع القانون المصرى .


بينما أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن حق الطفل فى الحياة حق أصيل، وأى اعتداء عليه يعد اعتداء على الإنسانية وزواج الأطفال الصغيرات فى السن أكثر من التعدى على الحياة نفسها، لأنه قتل أدبى وانتهاك للعرض .

وأشار الدكتور عبد الله النجار، إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوى بين الاعتداء على النفس والعرض، فى خطبته بحجة الوداع، حيث قال "إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم".

وأضاف النجار أن هذا الزواج الذى لا يتفق مع شروط الانعقاد ويعتبر تعديا على الأعراض والتعدى على الأعراض تعد على الحياة، ولابد من التصدى له بحسم وشدة .