الرقابة المالية: عرض تعديلات "الصكوك" على المالية والبنك المركزى

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم عرض التعديلات الفنية على التشريع الحالى للصكوك، والذى لم يُفعَّل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى 2013 على وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة الاستثمار، لأخذ رأيهم فى هذه التعديلات.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الانتهاء من عرضها على الجهات المعنية سيتم عرضها على اللجنة الاستشارية لسوق المال لإبداء الملاحظات عليها، على أن يتم رفعها للوزير المختص أو مجلس الوزراء لصدوره.

وأشار "سامى" إلى أن الهيئة رأت أهمية اقتراح إضافات وتعديلات فنية على التشريع الحالى للصكوك، والذى لم يُفعَّل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى (قانون 10 لسنة 2013)، وكذلك قد يكون من الأنسب أن يتضمنها قانون سوق المال لوحدة وتكامل الموضوع، حيث إنه القانون الأم لكل ما هو سوق مال وأدوات تمويل وبورصة، وفى حال إقرار التعديلات المقترحة وإن رأت الحكومة مناسبة تضمينها فى قانون سوق المال فبالتبعية ستتضمن مواد الإصدار إلغاء القانون السابق.

ومن المتوقع أن يحال مشروع التعديلات الفنية على التشريع الحالى للصكوك للبنك المركزى المصرى ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار ووزارة المالية لإبداء الرأى خلال الفترة القادمة.