"الرقابة المالية" ترسل غدا للبورصة ضوابط عمل صناديق المؤشرات

كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية لـ"اليوم السابع" عن إرسال ما تم موافقة مجلس الرقابة المالية عليه يوم الأربعاء الماضى الخاص بضوابط عمل صناديق المؤشرات إلى إدارة البورصة غدا الأحد، لتقوم بدوها بإصدار الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملها.

وتوقع لــ"اليوم السابع" إن تقوم إدارة البورصة بإقرارها بعد عرضها على مجلس الإدارة خلال أيام، وأكد أن الهيئة جاهزة لاستقبال أى طلبات للحصول على الموافقة لتأسيس صندوق للمؤشرات، بحد أدنى 5 ملايين جنيه.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع البورصة المصرية والتى ستصدر الإجراءات التنفيذية لنشاط صناديق المؤشرات المتداولة وقواعد تعامل صانع السوق أن يلتزم صانع السوق بما يلى:
• المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التى يلتزم بها عن 3%.
• ألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء خلال الجلسة، عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه.
• ألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها فى كل جلسة، بشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة.

وتنص الضوابط على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناء الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التى يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالى حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه فى هذه الحالة بألا يقل إجمالى كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التى يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق فى حالات وجود اثنين أو أكثر.

وأكد أن وثائق صندوق المؤشرات تتمتع بالسيولة العالية، لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه، وبالتالى فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذى يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة، والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً وشراءً.