الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزراى بعد نقاش مطول حول سلاح حزب الله

أقرت الحكومة اللبنانية، مساء أمس الجمعة، الصيغة النهائية لبيانها الوزارى، بعد نقاش مطول حول البند المتعلق بسلاح حزب الله ودوره فى "مقاومة" إسرائيل، بحسب ما أعلن وزير الإعلام رمزى جريج.

وتحفظ عدد من الوزراء على الصيغة النهائية لهذا البند الذى كان يهدد بتطيير الحكومة التى تألفت منتصف فبراير بعد تعثر استمر عشرة أشهر، مشددين على أهمية "مرجعية الدولة" فى ما يتعلق بالترسانة العسكرية الضخمة لحزب الله حليف دمشق، والمشارك منذ أشهر فى المعارك إلى جانب القوات النظامية السورية ضد مقاتلى المعارضة.

وقال جريج "استأنف مجلس الوزراء الجلسة المفتوحة التى كان قد بدأها عصر يوم أمس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء (تمام سلام)".

وأضاف أن سليمان قال "إن النقطة العالقة فى البيان الوزارى كانت مدار نقاش طيلة هذا اليوم، وأدت الاتصالات إلى اقتراح نص نأمل أن يحظى بموافقة الجميع".

ونص الاقتراح على أنه "استنادا إلى مسئولية الدولة فى المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبنانى من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين فى المقاومة للاحتلال الإسرائيلى ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".

وأوضح وزير الإعلام أن الوزراء بحثوا فى الصيغة النهائية "وأبدى بعضهم تحفظاته عن بعض ما ورد فى البيان لجهة عدم ربط المقاومة بمرجعية الدولة"، مشيرا إلى أنه "ثم تمت الموافقة على البيان مع التحفظات المشار إليها".