الحكومة اللبنانية تسمح لمواطنيها بالجهاد ضد إسرائيل

وافقت الحكومة اللبنانية الجديدة على بيان لسياسة توافقية أمس الجمعة، لم يصل إلى حد ضمان دور حزب الله صراحة فى مواجهة إسرائيل، ولكنه يعطى كل المواطنين الحق فى مقاومة الاحتلال أو الهجمات الإسرائيلية.

وجاء الاتفاق على اللغة التوافقية بعد خلاف استمر أسابيع وجعل الحكومة تصل إلى حافة الانهيار ويمهد الآن الطريق أمام رئيس الوزراء تمام سلام لإجراء اقتراع على الثقة فى حكومته.

وقال وزير الإعلام رمزى جريج للصحفيين إن معظم الوزراء وافقوا على البيان التوافقى الذى يعلن حق المواطنين اللبنانين "فى المقاومة للاحتلال الإسرائيلى ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".

وتم التوصل للاتفاق بعد بضع ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلى إطلاق قذائف دبابات ومدفعية على جنوب لبنان، ردا على قنبلة استهدفت جنوده الذين يقومون بدوريات على الحدود، ولم تشر الأنباء إلى إصابة أحد من الطرفين.

ويسود عموما الهدوء منطقة الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ الحرب غير الحاسمة التى اندلعت بين إسرائيل وحزب الله اللبنانى فى 2006 ولكن القوات الإسرائيلية مازالت تسيطر على ما لا يقل عن ثلاثة جيوب من الأراضى المحتلة التى يطالب لبنان بالسيادة عليها.

وقال بيان الحكومة "استنادا إلى مسئولية الدولة فى المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه تؤكد الحكومة أن واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من الغجر بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين فى المقاومة للاحتلال الإسرائيلى ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".

ويمهد الاتفاق على هذا الإعلان الطريق أمام سلام لطرح حكومته أمام اقتراع على الثقة، وذلك بعد ما يقرب من عام من تكليفه أول مرة بمحاولة تشكيل حكومة بعد استقالة سلفه نجيب ميقاتى.

وعكس هذا الإعلان حلا وسطا بين الائتلاف السياسى الذى يتزعمه حزب الله والذى سعى للحصول على ضمان حق حزب الله فى قتال إسرائيل وتبرير الاحتفاظ بترسانته الضخمة من الأسلحة والمعارضين السياسيين بقيادة السنة والذين سعوا إلى التشديد على دور الدولة فى حمل السلاح.

وزادت حدة التوتر بين حزب الله وخصومه السنة داخل لبنان بسبب الحرب الأهلية فى سوريا المجاورة، حيث يقاتل مقاتلو حزب الله إلى جانب قوات الرئيس السورى بشار الأسد ضد مقاتلين من السنة يدعمهم كثيرون من السنة اللبنانيين.

وقال جريج "إن بعض الوزراء أبدوا تحفظات على بعض ما ورد فى البيان لجهة عدم ربط الحق بالمقاومة بمرجعية الدولة".