وافق البنك الدولى على منح الأردن قرضا بقيمة 250 مليون دولار بهدف تخفيف الضغوط المالية المتزايدة نتيجة تدفق اللاجئين السوريين والاضطرابات الإقليمية التى عطلت إمدادات الغاز الواردة إليه من مصر، وبلغت ديون الأردن، نحو 26.92 مليار دولار مع نهاية العام الماضى، تمثل 79.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال البنك الدولى فى بيان إن مساندته للأردن خلال العامين الماضيين، بقيمة 700 مليون دولار فى شكل قروض ومنح، ركزت على نهج ذى مسارين، وهما مساندة الميزانية على المدى المتوسط والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية.
وقال فريد بلحاج، مدير إدارة المشرق بالبنك الدولى، "يسعى الأردن بشدة لمواجهة تأثير الصدمات الخارجية التى عمقت الصعوبات الاقتصادية التى يواجهها. وتعد مساندة البنك الدولى للأردن خلال الأشهر العديدة الماضية خير مثال على كيف يمكن للمشاركة السريعة والجادة لمعالجة حالات الطوارئ، مثل تأثير الأزمة السورية على البلاد، أن تساعد فى الحفاظ على تركيز الحكومة على حوار السياسات والحيلولة دون انحراف أجندتها واسعة النطاق للإصلاح الهيكلى عن مسارها الطبيعى".
وقدر الأردن حاجته إلى دعم دولى بحوالى 4.15 مليار دولار للفترة 2014 -2016، لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين الذين وصل أعدادهم إلى 1.5 مليون سورى على أراضيه، منها 2.4 مليار دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى الدعم المادى المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار لتغطية التكلفة الأمنية، و758 مليون دولار لتغطية الدعم الحكومى للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.
ويهدف القرض الأخير إلى تحسين الشفافية والمساءلة، وتعزيز إدارة الديون وكفاءة الإنفاق الحكومى، وتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص.
وكان البنك الدولى قد تعهد فى يوليو الماضى بتقديم 150 مليون دولار من خلال مساعدة مالية مباشرة وعاجلة لدعم الأردن فى الحفاظ على توفير فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والاحتياجات الأساسية للأسر من السكان المتضررين من التأثير الكبير والمتزايد للأزمة السورية.
وفى أكتوبر الماضى، قدم البنك الدولى منحة بمبلغ 50 مليون دولار للأردن تستهدف البلديات والمجتمعات التى تعانى من الضغوط.
وقال إريك لوبورن، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى المعنى بالأردن، "لقد أصبح من الواضح فى منتصف عام 2012 أن الصدمات الخارجية والاضطرابات الإقليمية قد أدت إلى اختلالات فى المالية العامة والحساب الجارى والتى تم تمويلها جزئياً من المعونات الخارجية. وتساهم العملية البرنامجية التى تمت الموافقة عليها اليوم فى برنامج الإصلاح الذى تحتاج إليه الأردن والذى يمثل أولوية عالية من أجل تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل".
ويتوقع صندوق النقد أن يكون أداء الاقتصاد الأردنى جيدا خلال العام الحالى، وأن يحقق معدل بنسبة 3%-3.5% مدعوما بإنفاق عالى على مشاريع البنية التحتية الممول من منح الصناديق الخليجية. وخصصت أربع دول خليجية هى السعودية والإمارات والكويت وقطر، منحة للأردن قيمتها 5 مليارات دولار، لمساعدته على تخطى الظروف الاقتصادية الصعبة، وانجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى.
البنك الدولى
الأناضول
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة