قرر المستشار إبراهيم عيسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 7 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بالغربية للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة ضد المتهمين، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتلاعب فى إصدار تراخيص البناء بالتواطؤ مع أصحاب العقارات.
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن التقرير شمل اتهام كل من المهندسين "ياسر.م"، و"إسماعيل.ا"، "ونبيل.ع" و"محمد.ا"، و"سعد.ا"، و"أحمد.م"، و"هديه.ع" وجميعهم من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بالغربية.
وأكدت تحقيقات رامى الجنيدى رئيس النيابة، أن المتهمين تلاعبوا فى إصدار 11 ترخيصا بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وامتنعوا عن قصد فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة بعض المواطنين قيود الارتفاع وعروض الشوارع مجاملة لهم مما يعرض أرواح المواطنين للخطر.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية، عدم صلاحية المتهمين لتولى مهام تلك الوظائف، ووجهت للمهندسين المتهمين أثناء التحقيقات "15" اتهاما وانتهت إلى إحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى للوقائع، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية طبقا لقانون البناء رقم 119/2008 الذى قرر عقوبات جنائية ضد مهندسى الإدارات الهندسية حال امتناعهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية التى أوجبها مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات ضد المذكورين تتناسب مع جسامة ما ارتكبوه من جرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة