وزير الأوقاف: ولاية الأوقاف على جميع المساجد بمصر شرعية وقانونية

أكدت وزارة الأوقاف، أنها ستعمل بقوة على منع جمع الأموال الذى كان يتم خارج إطار القانون فى بعض المساجد والزوايا، التى لم تكن خاضعة لإشراف الأوقاف، مضيفة أن ولاية الأوقاف على جميع المساجد والزوايا بمصر هى ولاية شرعية وقانونية معا .

ورحبت الوزارة اﻷوقاف بقول د.عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية والذى، قال إن الحاكم أو ولى الأمر صاحب الولاية العامة له أن يفوض فى الولايات الخاصة كالصلاة، أو المساجد، أو الزكاة، أو مراقبة الأسواق، من يراه أهلا لذلك، وأن وزارة الأوقاف هى الجهة المفوضة شرعا وقانونا بشئون المساجد، فولايتها عليها ومسئوليتها عنها شرعية وقانونية ولا ينازعها فى ذلك أحد .

وأضافت وزارة الأوقاف، أنها جادة فى تطبيق جميع قراراتها، وأن زمن التدرج فى التطبيق لن يطول، وأن الوزارة تملك من الفكر والتخطيط والأدوات ما يجعلها قادرة على تنفيذ ما فيه صالح الدعوة والوطن، وأن الوزارة قبل أن تُصدر أى قرار إنما تعرف أبعاده ومدى قدرتها على تطبيقه.

وأوضحت الوزارة، أن من يمنون أنفسهم بصعوبة هذا التطبيق لمصالح خاصة بهم فإنهم غير مدركين لإمكانات وزارة الأوقاف، ولا للعزيمة القوية الصلبة التى تتمتع بها قياداتها الحالية بكل مستوياتها، بعد أن تخلصت الوزارة من أصحاب الأهواء وممن كانوا يوظفون مواقعهم لأغراض حزبية، أو يعملون لصالح جماعة لا لصالح وطن، وبعد أن استعانت الوزارة بعدد غير قليل من أبنائها المخلصين الذين يحملون الفكر الأزهرى الوسطى، ويعرفون للوطن حقه، ويقدرون ثقل الأمانة والمسئولية الملقاة عليهم تجاه دينهم ووطنهم، وهم مستعدون لبذل أقصى الجهد فى سبيل نشر سماحة الإسلام، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، واستعادة المنابر من أيدى المتشددين وأصحاب الأفكار الهدامة سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات والوزارة ماضية بقوة فى الدفع بقيادات من الشباب من أبنائها المخلصين.