رفضت حركة الضغط الشعبى، قانون الانتخابات الجديد، بمادته الجديدة التى تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، واصفة إياها، بـ"استفزاز لكل معانى الثورة".
وقالت نسرين المصرى، مؤسسة الحركة، إن صدور قانون الانتخابات الرئاسية بمادته الحالية المحصنة لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تشوبها شبهة عدم دستورية القانون والتى قد تتسبب فى دخول البلاد إلى نفق مظلم، لاسيما وأن الدولة المصرية، تشهد العديد من الاضطرابات الدستورية فى الآونة الأخيرة.
وأضافت أن قانون الانتخابات الجديد، يتعارض مع المادة 97 من الدستور الحالي، والتى حذرت من تحصين القرارات من رقابة القضاء، رافضة السعى على نغمة أن القضاة هم من يرأسون اللجنة، فى الوقت الذى يحق فيه الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
وطالبت مؤسسة الحركة، سرعة تعديل القانون وإلغاء مادة التحصين به، والسير نحو تحقيق مبادئ وأهداف ثورتى يناير ويونيو، لا سيما الديمقراطية الحقيقية التى يتمناها جموع المصريين.
