شدد حزب مصر الحرية، على رفضه الكامل لمبدأ تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن، والذى ورد فى المادة السابعة من قانون انتخابات الرئاسة، وذلك لتعارضه الواضح والصريح مع المادة السابعة والتسعين من دستور جمهورية مصر العربية، والتى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، فقد تجاهلت الرئاسة فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم جواز التحصين الوارد فى المادة المذكورة، وأصرت على إقرار القانون، كما بررت ذلك بدقة التوقيت والحاجة لسرعة إجراء الانتخابات.
وأشار الحزب فى بيان له، اليوم الجمعة، إلى إنه رغم تقديرنا الكامل لدقة الموقف وحاجة البلاد لإجراء انتخابات الرئاسة فى أسرع وقت وبأقل قدر من المشاكل القانونية، إلا أن حرصنا على أن تكون إجراءات الانتخابات بأكبر قدر من الشفافية، وفى إطار احترام المبادىء الدستورية والقانونية المستقرة، هو ما يدفعنا إلى رفض هذا النص، فكما رفضنا سابقا المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس 2011، والتى كانت تحمل نفس المضمون، نرفض هذا النص لكونه يشكل انتقاصا من الحقوق التى كفلها الدستور، ولأنه قد يفتح الباب أمام التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
وتابع الحزب: "كما نرفض أيضا قصر عقوبة استخدام المنشآت العامة والحكومية ودور العبادة وغيرها من المنشآت والوسائل التى حظر القانون استخدامها فى الدعاية الانتخابية على الغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، حيث كان يجب النص على عقوبة الحبس بجانب الغرامة لكون هذه الجرائم تشكل انتهاكا جسيما لنزاهة العملية الانتخابية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة