قانون انتخابات الرئاسة فى سوريا يستبعد معظم قادة المعارضة

قالت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الجمعة، إن مجلس الشعب السورى اشترط على مرشحى الرئاسة الإقامة داخل البلاد فى خطوة من شأنها أن تمنع كثيرا من خصوم الرئيس بشار الأسد الذين يعيشون فى المنفى من الترشح للرئاسة، بينما تدخل الانتفاضة عامها الرابع.

ولم يعلن الأسد بعد ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة ولاية ثالثة فى تحد لقوات المعارضة التى تقاتل من أجل الإطاحة به وقادة الغرب الذين يطالبونه بالرحيل، للمساعدة فى إنهاء الحرب الأهلية فى سوريا وإفساح المجال للتحول الديمقراطى، إلا أن الإعداد لترشح الأسد فى المناطق التى تسيطر عليها حكومته فى العاصمة دمشق لا لبس فيه.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يشترط فى المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون مقيما فى الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح".

ولم يعلن أحد من المعارضة عزمه منافسة الأسد فى الانتخابات التى من المقرر أن تجرى بحلول يوليو. ويعيش كثيرون منهم خارج سوريا حتى قبل بدء انتفاضة مارس 2011، وغادر آخرون البلاد خشية الحملة الأمنية التى أعقبت الانتفاضة.

ويضع القانون شروطا أخرى منها ألا يقل سن المرشح عن 40 عاما، وأن يحمل الجنسية السورية فقط، وأن يكون لأبوين سوريين ومتزوج من سورية وغير مدان فى قضايا جنائية.